المحتوى الرئيسى

مطالبات بحرينية لسن قانون يجبر الشركات التجارية على دعم الرياضة

06/12 11:47

المنامة - حسن علي

تعاني الاتحادات والأندية الرياضية في البحرين من "شح في الميزانيات"، وهو ما يقف حجر عثرة في سبيل تطورها ونمائها وتسيير أنشطتها بالشكل الذي تريده للمساهمة في تحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.

وفي ظل هذا الوضع المرير الذي تعيشه معظم الأندية والاتحادات الرياضية، بدأت تتعالى الأصوات المنادية بضرورة سن قانون من تحت "قبة البرلمان" لإجبار الشركات والمؤسسات التجارية لاستقطاع 1% من أرباحها لدعم الحركة الرياضية والشبابية في المملكة. ‎

وتمول الأندية حالياً من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تمنح كل ناد مخصصات مالية سنوية بحسب الأنشطة والألعاب التي يحتضنها، وهي في الغالب لا تزيد عن 150 ألف دينار سنويا، إذا كان النادي يشارك في الألعاب الجماعية الأربع، بينما تتسلم الاتحادات الرياضية ميزانيتها من اللجنة الأولمبية البحرينية التي تمنح اتحادات السلة والطائرة واليد ما يقرب من 67 ألف دينار، بينما يتلقى اتحاد كرة القدم أضعاف هذه الموازنة، ورغم ذلك فإنه لا يقارن بما يحصل عليه نظراؤه في دول الخليج.

رئيس القسم الرياضي بجريدة "الأيام" عقيل السيد يقول لـ "العربية.نت" إن تجاوب الشركات الوطنية الكبرى في البحرين مع دعم القطاع الرياضي، يعتبر ضعيفاً، باستثناء قلة قليلة من الشركات التي تعد على أصابع اليد الواحدة، وهو الأمر الذي يثير التعجب والاستغراب رغم الأرباح الطائلة التي تحققها سنوياَ.

ودعا السيد إلى ضرورة تشريع قانون يلزم هذه الشركات على تخصيص جزء من أرباحها لدعم الأندية والاتحادات الرياضية، فالدولة أصبح ليس بإمكانها ضخ موازنة أكبر في ظل تركيزها على مشروعات البنية التحتية والقطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والإسكان.. الخ.

ويرى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة القدم عبدالعزيز قمبر أن مصروفات الاتحادات والأندية قد تزايدت، في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات الرياضية، وارتفاع أجور المدربين والعاملين واللاعبين، بجانب المصروفات التشغيلية الأخرى، وبالتالي فإن المعونة المالية التي تقدمها الدولة أصبحت لا تكفي، وأصبح من الواجب على البنوك والشركات التجارية دعم الرياضة لأنه أمر يندرج ضمن المسئولية الإجتماعية للوطن وأبنائه الشباب.

وأضاف قمبر "في السابق كانت الشركات تتهافت على رعاية الأندية والاتحادات، أما الوقت الحالي فإنه يشهد عزوفاً كبيراً منها، وتهرباً واضحاً عن خدمة المجتمع، وبالتالي يتعين على النواب إصدار قانون يجبر هذه الشركات على استقطاع جزء من أرباحهم لتحسين ظروف الأندية والاتحادات".

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل