قيمتها 15 دولارًا فقط.. مطالب متباينة برفع وخفض ثمن تأشيرة دخول مصر

15 دولارًا فقط.. قيمة التأشيرة التى يدفعها السائح للدخول إلى مصر، البلد التى تحوى أكثر من ثلث آثار العالم. قيمة تبدو متواضعة، لكن البعض يرى في تواضعها ميزة لتشغيل قطاع السياحة ومن ورائه القطاعات الأخرى، بينما يؤكد آخرون أن ثمن التأشيرة مرتفع ولابد من تخفيضها أو إلغائها أسوة ببلاد أخرى، في حين يرى فريق ثالث أن انخفاض قيمة التأشيرة يجذب نوعية متواضعة جدا من السائحين لسنا في حاجة إليهم.
في البداية يؤكد أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة للرقابة على الفنادق، أن انخفاض ثمن تأشيرة الدخول إلى مصر يحمل ميزة كبيرة، خاصة، في الظروف الحالية التى تشهدها البلاد من تراجع إقبال السائحين على زيارة مصر ومن ثم تراجع نسب الإشغال والحجوزات في الفنادق والقرى، مضيفا "إشغالاتنا منخفضة في الفترة الحالية لا تصل إلى 37 إلى 38%، وفى البحر الأحمر لم تتعد إشغالاتنا الـ 46%، وبالتالي فإن انخفاض ثمن التأشيرة في صالحنا لأنه يجذب أعدادا كبيرة من السائحين، ومن الممكن إعادة دراسة قيمة التأشيرة بعد انتهاء الظروف الحالية واستقرار الأوضاع في البلاد".
ويشير أحمد النحاس، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن ثمن التأشيرة المنخفض يؤدي إلى تشجيع قطاع السياحة، وهي بأنها اتفاقيات بين الدول، ويقول: "ليس هناك أى داع لرفع سعر التأشيرة، فالسائح يدفع 15 دولارا كتأشيرة وهو مبلغ بسيط نوعا ما، لكنه يدفع كثيرا في البلد، فيدخل للبلد من السياحة 14 مليار دولار".
ونفى أن يكون رخص التأشيرة سببا في جذب نوع معين من السائحين "الفقراء"، قائلا: "الأغنياء هم الذين ينجذبون للأسعار الرخيصة ويفاصلون فيها أيضا.. ولا أرى أى سبب أو ضروروة لزيادة ثمن التأشيرة، سواء في الفترة الحالية أو بعد ذلك".
في حين يؤكد أحمد نبيل، منظم رحلات في إحدى شركات السياحة الكبرى، أن الثمن المنخفض للتأشيرة يجذب السائح "الفقير" الذي لا ينفق الكثير من الأموال، لكنه في الوقت نفسه يتلقى خدمات كبيرة، "يعني السائح يأتي إلى مصر ويدفع تأشيرة 15 دولارا، و300 دولار أخرى ثمن إقامته وطعامه وشرابه في أحد الفنادق الكبرى، وأغلب السائحين لا يغادرون الفنادق، وبالتالي لا تنتعش السوق التجارية والبازارات بوجودهم".
ويتابع "عدد بسيط فقط من السائحين هم الذين يمكن اعتبارهم أغنياء ولا يتقيدون بالبقاء في الفنادق، ويساهمون في إنعاش السوق والمجالات المختلفة"، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر من جديد في قيمة التأشيرة، وضرورة رفعها لانتقاء السائح "الغني" الذى يساهم في إنعاش اقتصاد البلد.
بينما يطالب علي المنسترلي، نائب رئيس غرفة الشركات السياحية بالإسكندرية، بإلغاء تأشيرة الدخول إلى مصر، وجعلها مجانا حتى ينتعش قطاع السياحة، موضحا "15 دولارا ليس سعرا منخفضا للتأشيرة، فدول أوروبا جميعها كفرنسا وبلجيكا وغيرها لا يفرضون رسوم مقابل تأشيرة السياحة"، مضيفا "لو أن هناك سائحا أمريكيا قرر زيارة أى دولة أوروبية لا يدفع ثمن تأشيرة الزيارة، لكن المصري لا يحصل على التأشيرة بسهولة، وإذا حصل عليها يدفع مقابلا كبيرا لها، وهذه مشكلة الخارجية المصرية، لأن الدول الأوروبية تنظر إلينا كدولة من دول العالم الثالث يسافر المصريون إليها، وعندما تنتهي مدة الزيارة لا يعودون إلى بلدهم ويعملون في تلك الدول نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى يعيشونها في بلادهم".
ويؤكد المنسترلي "عند إلغاء قيمة التأشيرة ستنتعش السياحة داخل البلد وتزيد الإشغالات في الفنادق والإقبال على المطاعم، كما ستشيد فنادق جديدة وتخلق فرص عمل جديدة، وتدر العملة الصعبة للبلد".