مجلس الشورى والمرأة

جهيّر المساعد

إقرار المجلس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية عدا أنه متأخر جدا إلى درجة أن لا ضرورة له! هو في الواقع يشكل حضوراً للمجلس ولم ينفع المجتمع! ولا هو في صالح المرأة! بعض السكوت أفضل من الكلام في غير وقته! خاصة فيما يتعلق بالمجالس التي تمثل هموم واهتمامات الناس، ومجلسنا العزيز لا ينبغي أن يكون آخر من يعلم.

فأن يفاصل ويناقش مجلس يضم نخبة من الواعين المختارين في مسألة أن تنتخب المرأة أو لا تنتخب يعني أن تكون مواطنا أو «لا» مواطنا... أمر مزعج حين يجيء متأخرا.

المفروض أن تكون الجلسة محاسبة للتصريحات التي تقول إن عدم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يعود لعدم الجاهزية لمشاركتها!، وعدم توفر الاستعداد اللازم لإتاحة الفرصة لها!.. ونقص البنى التحتية في استيعاب حضورها والتراخي والعجز عن إعداد أماكن خاصة لاستقبالها؛ يعني كنا نتوقع أن يكون المجلس متقدما بخطواته لا أن يفكر..

يقر مشاركتها أو لا يقر!! كنا نتوقع أن يحاسب المقصرين عن توفير آليات المشاركة، ويحاسب العجز عن إجراء انتخابات صحيحة؛ لأن الغياب القسري والقهري للنساء يجعل الانتخابات ناقصة فكيف تكون سليمة وقد غاب عنها (55 %) من السكان بقوة المنع والإبعاد!؟ فالانتخابات أسلوب معتمد من أساليب العمل المدني المنظم والمشاع فإن لم نعمل به لا نشوهه وإذا عملنا به نلتزم بقواعده وأسسه المرعية.. فلا انتخابات حقيقية وصحيحة ونصف المجتمع محجوب عنها وممنوع عليه المشاركة فيها! هذا ما ينبغي للمجلس أن يفكر فيه سلامة للعمل الاجتماعي.. نريده مجلسا متطلعا إلى الإمام محقا في إحقاق الحق وواعيا برسالته وقادرا على مواجهة التحديات وعلى القيام بالالتزامات!

أما أن يقول عبارة (لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة وفقا للضوابط الشرعية) كما تقول الصحف عن لسانه... فمثل هذا القول لا جديد فيه! وتم استهلاكه إعلاميا وخطابيا منذ الانتخابات الأولى وحتى تاريخه!

هذا التعطيل لدور المجلس يضره ويؤثر على أهميته عند الناس ويظهره بصورة لا يستحقها ولا يصح أن يظهر بها!

* نقلاً عن "عكاظ" السعودية