بعد ارتفاع التعويضات بسبب الثورات الشعبيةمؤسسات إعادة التأمين العالميه تحذر الشركات المصرية من التسعير الخاطئ

 وخاطبت شركات التأمين المصرية باهمية وضع تسعير سليم لعمليات التأمين وإلا ستواجه ازمة فسخ التعاقدات مع شركات اعاة التامين العالمية. وقدرت حجم الخسائر من الكوارث الطبيعيه في تشيلي ونيوزيلندا بمبلغ ملياري دولار وخسائر اليابان( تسونامي) بحوالي308 مليارات دولار وفقا لدراسة اعدتها شركة ميونخ ري العالمية لاعادة التامين. وعن توقعات اسواق اعادة التامين خلال الفترة المقبلة قال علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتامين ورئيس لجنه التامين بغرفة التجارة الامريكيه ان الثورات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس واليمن فضلا عن الكوارث الطبيعية في دول اخري جعلت معيدي التامين يعيدون حساباتهم بعد التعويضات الهائلة التي سيتحملونها مما سيؤدي الي تراجع ارباحها ويري ان الدراسات العالمية التي تقوم بها الشركات ستحدد نسبة الارتفاع في وثائق اعادة التامين والتغيير في الشروط الخاصة بالاتفاقيات مما يكون لها تاثير مباشرعلي شركات التامين. وتوقع اندرياس بولمان الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لميونخ ري العالمية احتمال وجود صعوبه في تحقيق الارباح التي وضعتها الشركة في الموازنه التقديريه والبالغة4,2 مليار يورو بنهاية عام2011, وقال بولمان ان اسواق اعادة التامين ستشهد مراجعة فنيه لعمليات التسعير لمحافظ شركات التامين المختلفة وقد تشمل هذه المراجعة اتخاذ قرارات تتضمن عدم تجديد بعض اتفاقيات اعادة التامين للشركات التي لا تقوم بتسعير عادل ومناسب لعمليات التامين لديها مما يعد تحذيرا واضحا لشركات التامين المصرية والتي فقدت العديد من معيدي التامين ذات التصنيف الائتماني العالي نتيجة تدني الاقساط التي تحصل عليها من المؤمن لهم.