مركزية فتح "تنتقم" لأبي مازن وتوصي المجلس الثوري بفصل محمد دحلان

وأفاد عضو في اللجنة المركزية للحركة عقب الإجتماع، فضّل عدم الكشف عن إسمه، أن القرار بشأن محمد دحلان وعضويته في حركة فتح ليس واضحا بعد ولا نهائيا, متحدثاً عن "خطوة أخرى يجب اتخاذها من الناحية القانونية قبل أن تتوضح الإجراءات".

أما عضو لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحركة (الرئيس الفلسطيني) لبحث ما وصف بتجاوزات القيادي في حركة فتح محمد دحلان, فقد أكد لـ"العربية نت", أن اللجنة أنهت تحقيقها, وقدمت تقريرا كاملا ومفصلا عن ملف محمد دحلان إلى اللجنة المركزية, التي ستقرر طريقة التعامل مع هذه المسألة.

ووفق أنظمة اللجنة المركزية، سيتعين على لجنة التحقيق ختام استنتاجاتها بعد لقاء الطرفين المتنازعين فيها، وهما في هذه الحالة رئيس حركة فتح محمود عباس وعضو اللجنة محمد دحلان.

الا ان دحلان نفى لـ "العربية.نت" نفى أن تكون لجنة التحقيق قد اجتمعت معه مؤخرا، موضحا ان اللقاءات كانت في رام الله، الى ان ابلغته اللجنة بانهاء تحقيقاتها، وانها مؤخرا طلبت منه الاجتماع لاجمال التحقيق و لكن الأمر لم يتم.

وكان دحلان، وهو مفوض الإعلام السابق لحركة فتح، بعث رسالة موجهة الى امين سر اللجنة المركزية ابو ماهر غنيم نهاية ابريل الماضي، ونشرها مؤخرا، هاجم فيها الرئيس محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى لم يذكرها، وحمّلهم فيها المسؤولية عن إخفاقات كثير وقعت فيها الحركة, إضافة لتجاوزات إدارية و مالية, تخص أموال فتح واستثماراتها.

كما بث دحلان تسجيلا مرئياً، على مواقع الكترونية, اتهم فيها خصومه بـ"محاولة إقصائه عن حركة فتح وتدبير مكائد له, وعباس بإعدامه سياسيا وملاحقة أنصاره وإغلاق أدواته الإعلامية".

وكان الرئيس الفلسطيني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في قضية محمد دحلان في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم, حيث جرى تجميد عضوية الأخير في مركزية فتح, وخضع للتحقيق بشأن ما قيل انها تجاوزات أمنية و تنظيمية, و القذف ضد نجلي الرئيس عباس.