شرف: لا رجعة عن الديمقراطية

بريتوريا - أ ش أ

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ترحب باستثمارات المصريين في الخارج و ستقدم كل التسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات خاصة بهم ، والإسهام في مشروعات قائمة أو مشتركة، وأنه لا رجعة عن الديموقراطية مع تفضيله إعطاء الفرصة لعملية الحراك السياسي الدائرة في مصر حاليا.

كما أكد أن الحكومة عازمة على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم ومشاركتهم بالإقتراع في الإنتخابات والإستفتاءات القادمة.

جاء ذلك في لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء مع ممثلين عن الجالية المصرية في جنوب أفريقيا وذلك بمقر السفارة المصرية في بريتوريا الليلة الماضية بحضور الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية والسفير المصري لدى جنوب أفريقيا.

وأجرى الدكتور عصام شرف حوارا مفتوحا وصريحا مع ممثلي الجالية المصرية تناول عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر ، ومجموعة من المشكلات التي تواجههم ، ووعد رئيس مجلس الوزراء بوضع الحلول المناسبة لها.

وردا على سؤال حول مسار التحول الديموقراطي في مصر،قال رئيس مجلس الوزراء انه يجب تدعيم المسار الديموقراطي عن طريق بناء اقتصاد قوي.

وأشار إلى الحوار الدائر في مصر حاليا حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لدفع مسيرة التحول الديموقراطي وطرحت مقترحات مختلفة حول العمل المستقبلي حيث تطالب بعض الأصوات بإجراء الإنتخابات الرئاسية أولا والبعض الآخر يطالب بوضع الدستور أولا.

وقال انه "بشكل شخصي من أنصار أن يكون هناك وقت إضافي قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية، وأن ذلك يخضع للحوار والنقاش والطلبات الشعبية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد حوارات مكثفة اقترح بعضها نوعا من التأجيل حتى تعطي فرصة للحراك السياسي أن يتبلور، معربا عن أمانيه بأن يتبلور التغيير الذي أحدثته الثورة بمضي الوقت على مستوى الحركة والخريطة السياسية للوصول إلى نتائج ملموسة، غير أنه قال انه إذا اختار المواطنون أن يتم التغيير في هذا التوقيت فلا بد أن نستجيب وأن نمد يد المعاونة.

وقال رئيس الوزراء فى لقائه بممثلى الجالية المصرية بجمهورية جنوب أفريقيا، انه "يشعر بأن عملية التحول الديموقراطي سيكتب لها النجاح لأن الديموقراطية راسخة في جينات الشعب المصري بدليل أن المشاركة في الإستفتاء تحولت من مجرد مشاركة رمزية نسبتها ثلاثة في المائة لتصبح 40 في المائة في الإستفتاء الأخير".

وأضاف أن الحكومة تسعى لإستغلال هذه الطاقة في المشاركة الديموقراطية في الوقت المناسب، مؤكدا أنه لا رجعة عن الديموقراطية، وأن مستقبل مصر وتطوير علاقاتها الخارجية مرهون بمدى تحولها إلى الديموقراطية.

ومضى شرف يقول انه يفتح باب مكتبه للجميع وكذلك الوزراء، وأنه حريص على مقابلة المواطنين في الشارع وأحيانا يقابلهم في بيته، مشيرا إلى أن مستشاره السياسي يلتقي من آن لآخر مع شباب الثورة، موضحا أن ذلك كله من علامات الديموقراطية.

وبالنسبة لعلاقات مصر الخارجية ، قال رئيس مجلس الوزراء انها تنبع من مبدأ مهم هو فتح صفحة جديدة حتى لو كانت هناك مشكلات سابقة، وأن التوجه في الخارطة العامة هو أن أفريقيا يجب أن تكون في القلب فهذا هو دور مصر الطليعي على الساحتين الأفريقية والعربية.

وردا على سؤال تعهد الدكتور عصام شرف بدعم الحكومة للبحث العلمي والعمل لكي تكون التكنولوجيا جزءا من الثقافة للمواطن المصري، كما أكد ان الحكومة مهتمة بالبحث العلمي في مجال الطاقة النووية وبمشروع الإستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا إلى مشروع زويل لمدينة العلوم الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي سيعطي دفعة قوية للبحث العلمي الذي وصفه بأنه قضية أمن قومي.

وأوضح شرف أنه ينبغي زيادة الإنتاج وتجويده وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري الأمر الذي يتطلب تطوير البحث العلمي والإبتكار.

وأعربت إحدى الحاضرات عن تخوفها من تراجع وضع المرأة المصرية في المجتمع بعد الثورة فأكد لها الدكتور شرف أن مكانة المرأة محفوظة وتلقى كل الدعم، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل لمناقشة تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات في المجتمع.

واقترح أحد المصريين العاملين بجنوب افريقيا أن يتبرع كل مصري بالخارج بمبلغ ألف دولار مما يمكن معه جمع نحو 120 مليار دولار، كما أعرب عن استعداد المصريين بالخارج لضخ استثمارات في السوق المصرية، مطالبا الحكومة بطرح مجموعة من المشروعات التي يمكنهم المساهمة فيها.

وعقب وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد قائلا إن الحكومة ترحب بهذه المشاركة مشيرا إلى أن مجموعة من المستثمرين المصريين العاملين بالسعودية طرحت مشروعا بإقامة صوامع للغلال في مصر مع تصنيعها محليا لزيادة القدرة على تخزين القمح إلى جانب إقامة مراكز لتدريب العمالة المصرية وزيادة مهاراتها.

وردا على سؤال حول موقف شركات قطاع الأعمال العام بعد الثورة ،أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الشركات هي رمانة الميزان في الإقتصاد المصري وهي وسيلة لتحقيق العدالة الإجتماعية وضبط السوق، موضحا أن مصر تمر حاليا بمرحلة ترتيب البيت من الداخل.