قانون "نقابة العاملين بسوق المال" ينتظر تشكيل البرلمان لإقراره

أكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية ومدير إدارة البحوث، والمتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، أنه تم الانتهاء من مناقشة "قانون نقابة العاملين بسوق المال"، والاتفاق عليه منذ حوالى ثلاثة أسابيع؛ حيث اجتمعت اللجنة التأسيسية للنقابة فى مقرها الرئيسى بجاردن سيتى، وناقشت القانون وحيثياته مثل "تحديد موارد النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء والتأمينات والمعاشات"، وأصبح من المنتظر تشكيل مجلس الشعب الذى سيعرض عليه مشروع القانون؛ من أجل اعتماده والإقرار به.

وقال سعيد "إنه على الرغم من أن الدور القانونى للجنة التأسيسية يقتصر على الانتهاء من الإجراءات النقابية فقط، لحين إقرار قانونها رسمياً، وعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة يتولى إدارة شئون النقابة، إلا أن العاملين بسوق المجال طالبوا من النقابة أن تعبر عن مطالبهم فى الفترة الحالية، وهو الدور الذى ساهمت فيه النقابة.

وأوضح سعيد ما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية مثل المشاركة فى اجتماع وزير المالية، للمطالبة برفع القرض المخصص لشركات السمسرة من قبل "صندوق المخاطر" لـ 75% بدلاً من 20%، بالإضافة إلى المطالبة باعتبار العاملين فى سوق المال من متضررى أحداث يناير، وتعويضهم من "صندوق الـ5 مليارات جنيه"، والمُعلن عنه من قبل وزارة المالية.

ولفت سعيد إلى أنه على الرغم من عدم إقرار قانون النقابة رسمياً، إلا أن النقابة قائمة حالياً، وتشغل مقرها الرئيسى بجاردن سيتى، ووصل عدد أعضائها على ما يقرب من 7000 عضو، فى غضون 5 شهور، بالإضافة إلى موقعاها الإلكترونى، وموقعها على "الفيس بوك" تحت عنوان "اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بسوق المال".