المحتوى الرئيسى

بعد حفظ التحقيق مع المستشارين..قضاة يطالبون بنقل تبعية التفتيش القضائي ضمانا للاستقلال

06/12 12:17

تسود حالة من الهدوء الاوساط القضائية بعد قرار المجلس الاعلى للقضاء بحفظ ملف التحقيقات مع المستشارين علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة وحسن النجار رئيس محكمة الاستئناف ، فى البلاغ المقدم ضدهم من المدعى العام العسكرى والذى يتهمهم بإهانة القضاء العسكرى حيث أكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق وأحد قاده تيار الاستقلال فى تصريحات "للدستور الاصلى" عقب قرار الحفظ بأن مجلس القضاء الاعلى يؤكد من خلال قراره على انحيازه لقضية استقلال القضاء ، كما انحاز لقضيه اخرى هامة وهى ان من حق القاضى ان يدلى بدلوه فى الشأن العام المصرى وهو ما كنا نطالب به منذ سنوات ، خاصة كونها ليست قضايا شخصية بقدر ماهى قضايا موضوعية تهم المواطن المصرى والتى من أهمها  حقه ان يمثل أمام قاضيه المدنى وهو ما نؤكد عليه دائما ، فهذا هو المشروع الحضارى لمصر الذى يتمثل فى قيام دوله القانون.

واكد النجار على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى مشيرا الى تأكيدات وزير العدل ورئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن والذى نعتبره بمثابة الوعد الذى عليهم تنفيذه خلال الايام المقبلة ضمانا لدعم واستقلال القضاء.   

من جانبه، رحب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق بقرار المجلس مؤكدا على انه ما كان يجب ان يتم التحقيق فيه من الاساس وتصل الامور الى هذا الحد ،خاصه وأن ما عبر عنه القضاة ليس تدخلا أو إهانة للقضاء العسكرى مشيرا الى أن النظام السابق أعطى لنفسه الحق بأن يحيل قضايا المدنيين الى القضاء العسكرى الذى منوط له بالاساس النظر فى القضايا الانضباطية العسكرية.

وأضاف زكريا بأن ما فعله وزير العدل ما كان ينبغى أن يحدث ، خاصة وأن الثورة اضأت الطريق لحريه الرأى والتعبير ولكن يبدو أن روح الثورة لم تصل بعد لوزارة العدل.

بينما اعتبر المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية  حفظ التحقيق هو قرار نزع فتيل الازمة مطالبا بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الاعلى حيث أنه فى ظل التفتيش القضائى وصلاحيات وزير العدل القضاة غير آمنين على أنفسهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل