> وزير السياحة منير فخرى عبد النور .. «الدولة العلمانية» من أهم أهداف الثورة.. ولا نخشي المادة الثانية من الدستور

 قال منير فخري عبدالنور وزير السياحة إنه يرحب بالمادة الثانية من الدستور مؤكدا أن «الإسلام دين الدولة» لا ينفي المساواة بين المواطنين وعلينا أن نفرق بين مبادئ الشريعة الاسلامية التي هي المصدر الأساسي للتشريع وهي قيم عالمية موجودة في تشريعات كل دول العالم وبين الشريعة ذاتها.

وأضاف في حواره لمجلة «لونفيل أوبسرفاتور» الفرنسية إن الاخوان لا يمثلون أكثر من 25% من القوي السياسية الموجودة وأن القوي الليبرالية والعلمانية ستكون الأقوي في مصر إذا اتحدت.. إلي تفاصيل الحوار:

< ما أهداف الثورة؟

ـ بناء دولة ديمقراطية، عادلة، متطورة وعلمانية.

< ذكرت "العلمانية" من بين أهداف الثورة، لكن هذا الهدف تم تجاهله منذ أن تقرر عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور؟

ـ يجب أن نفهم أن العلمانية في السياق المصري لن تكون بأي حال مثل العلمانية الفرنسية التي تعني فصل الدولة عن الكنيسة وفصل السياسة عن الدين. فالمصري سواء كان مسلما أو مسيحيا شخص متدين بطبعه منذ عهد رمسيس الثاني وسيظل كذلك لأن المجتمع والعادات والتقاليد والبيئة المحيطة تتميز بالحرص علي الدين لكن الواقع أن أغلبية الشعب المصري من المسلمين. وكان دستور 1923 الذي أسس لأول دولة ليبرالية ديمقراطية عرفتها مصر منذ عام 1924، ينص علي أن الإسلام دين الدولة. لكن هذا لم ينفِ مبدأ المساواة التامة بين المواطنين فلم يكن هناك أي صورة للتمييز أو الطائفية. وفي الدستور المصري الحالي، توجد إشارتان إلي الإسلام: الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ويجب أن نفهم الفرق بين الشريعة ومبادئ الشريعة، مبادئ الشريعة هي قيم عالمية موجودة في تشريعات كل دول العالم.

< وبصفتك قبطياً، لا تعارض هذه المادة من الدستور؟

ـ لا، فأنا لا أجد أي غضاضة في قبول مبادئ الشريعة التي هي - أكرر- مبادئ عالمية وإنسانية.

< هل تري التفاهم بين الأديان في مصر يمر بمرحلة صعبة؟

ـ لقد وقعت اشتباكات بين المسيحيين والمسلمين ، والحقيقة أن لدينا مشكلة طائفية واضحة. إلا أن خروجها للنور بهذه الطريقة له ايضا جوانب إيجابية ،لأن هذه المشكلة موجودة منذ 30 سنة لكنها كانت "تابو" لا يجب الحديث عنه. أما الآن فهي علي الأقل مطروحة للمناقشة. وأول خطوة لحل المشكلة هي الاعتراف بوجودها والعنصر الإيجابي الثاني، أن المسيحيين توقفوا عن التعامل كأقباط فقط وبدأوا في التعامل كمواطنين.. حتي وقت قريب كان الأقباط يلعبون دورا نشطا في الحياة الاقتصادية لكن لم يكن لهم دور في الحياة الاجتماعية والسياسية. وخروجهم إلي الشارع ، كان بمثابة قرار بالتواجد علي الساحة السياسية في بلادهم، جانب آخر إيجابي للاشتباكات التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين أنها دفعت الحكومة للإسراع بإعداد قانون موحد لبناء دور العبادة، الكنائس مثل المساجد، بدون تفرقة ووفقا لمعايير محددة.

< وبماذا تفسر التوتر الطائفي الذي يفرض نفسه حاليا؟

ـ يرجع إلي جو الحرية الذي يسمح للمواطنين بالتعبير عن أنفسهم، من المهم أن نلاحظ أن هذه الاحداث الطائفية وقعت في إمبابة، حي من أحياء القاهرة يسود الفقر فيه بين المسلمين والمسيحيين علي حد سواء، وفي صول، قرية صغيرة تفتقر إلي كل شيء، ومهملة تماما من قبل الحكومة، بما يشير إلي أن أحد جذور المشكلة اقتصادي واجتماعي: كان النظام السابق يفخر بأن أرقام الاقتصاد الكلي رائعة ، وهذا حقيقي، لكنه يخفي مشكلة عميقة في إعادة توزيع الثروات: فالأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا.

< لقد تم اعتماد حزب الإخوان المسلمين، هل تعتقد أنه سيمثل تهديدا للديمقراطية؟

ـ التاريخ سيقول كلمته، وإذا كنا نؤمن فعلا بالنظام الديمقراطي لا يمكن أن ننكر حق حرية التعبير والممارسة السياسية علي قوة وطنية تمثل من 20 إلي 25% من الطيف السياسي في مصر.

< هل الإخوان المسلمون هم القوة السياسية الأولي في مصر؟

ـ إذا نجحت القوي الليبرالية والعلمانية في الاتحاد معا ستكون هي القوة السياسية الأولي، ومن الصعب جدا تقييم القوي الموجودة حاليا مع الأخذ في الاعتبار أنه لم تحدث أي انتخابات حرة منذ 60 سنة. بعد الثورة ، حصل الإخوان علي 18% من الأصوات في انتخابات جامعة القاهرة وهي الأوساط الطلابية التي لهم فيها تأثير كبير.

< لكن الإخوان لم يكن لهم نشاط كبير في الثورة؟

ـ نعم، ففي أيام 25 و26 و27 و28 لم يكن لهم وجود، وانا كنت بنفسي موحود في الميدان، وقد انضموا بعد ذلك عندما بدأت الحركة تأخذ شكل الثورة.