المحتوى الرئيسى

قصور امني وفشل اقتصادي بقلم:مصطفى إبراهيم

06/11 20:54

قصور امني وفشل اقتصادي

مصطفى إبراهيم

11/6/2011

الأوضاع في الضفة الغربية ليست على ما يرام كما يشاع، أو كما تحاول السلطة الفلسطينية تصويرها، وان الأمن والأمان عال العال، وان حال الاستقرار السائدة لم تعيشها الضفة الغربية منذ سنوات، والسلطة تفتخر بالأجهزة الأمنية التي تشدد من قبضتها الأمنية، وتطارد كل من يحاول زعزعة الاستقرار المزعوم، وان الاقتصاد مزدهر وفي نمو مستمر.

فمن قضية الخبز المسرطن والتي شكلت قضية رأي عام، والمطالبة بإقالة وزير الاقتصاد الوطني، وما لها من تداعيات خطيرة، ما زالت قائمة، إلى قضية إضراب الأطباء، وتدني رواتبهم والأوضاع الصحية المتدهورة، وحال بعض المستشفيات السيئة، وتقص الأدوية فيها، لدرجة أن غزة التي تعاني من نقص حاد في الأدوية زودت وزارة الصحة في الضفة ببعض الأدوية.

إلى توصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بإقالة الدكتور فتحي أبو مغلي بصفته وزيراً للصحة، ورئيساً للمجلس الطبي الفلسطيني، من مسؤوليته، وتحميله المسؤولية المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي، وإقالة الأمين العام للمجلس الدكتور منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس الطبي إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في كافة خروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية.

وفي ظل حال الأمن والأمان والاستقرار كما تدعي السلطة، كشفت صحيفة هآرتس في تقرير للصحافية عميرة هس يوم الخميس 9/6/2011، عن قصور متعمد من قبل الأجهزة الأمنية في الكشف عن منفذي جريمة مقتل المخرج الفلسطيني جوليانو مير خميس قبل شهرين في جنين، وذكرت هس أن هناك شكوك في جديدة التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع أن هناك كثير من المعطيات حول منفذي الجريمة، وتشكل أساساً متيناً للتحقيقات التي قد تقود للجاني، وتشكل أكثر من طرف خيط لكشف الجريمة، وقالت هس "ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية تخشى من وقوع مواجهات مع سكان مخيم جنين ولهذا لم تقوم بمواصلة التحقيق".

هذا عن حال الأمن والأمان، أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، والذي تدعي إسرائيل والسلطة انه مزدهر وفي نمو مستمر، وعادة ما تضخم وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية ذلك، إلى درجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه الشهر الماضي أمام الكونغرس الأميركي تحدث عن نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وعزا ذلك إلى قرار إسرائيل بإزالة الحواجز العسكرية وتسهيل الحركة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نفت فيه المزاعم التي تتحدث عن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية، خلال التقرير الذي نشرته الأسبوع الماضي.

بعض وسائل إعلام السلطة والصحافة الإسرائيلية تجاهلت الوقائع الجديدة والأرقام التي نشرتها "أونروا"، ونفت من خلالها الادعاءات التي تتحدث عن ازدهار الاقتصاد في الضفة الغربية، مع أنها وعبر مراسليها يغطون كل صغيرة وكبيرة الحالة الفلسطينية في الضفة، ويضخمون التسهيلات الإسرائيلية المزعومة التي تقدمها للسلطة، ويرسمون صورة وردية للأوضاع خاصة الاقتصادية.

تقرير "أونروا" أشار إلى إنّ الادعاءات عن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية تتجاهل البطالة المتزايدة والتضخم الكبير، الأمر الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الفلسطينيين، وقالت "إنها تتجاهل مشاكل اقتصادية عميقة تشير إلى أنه لا يوجد أي دلالات على التحسن"، وإنّ "نمو القطاع الخاص والتوسع الاقتصادي صاحبتهما زيادة في معدل البطالة، ونمو في التضخم، الأمر المؤذي للفلسطينيين العاديين"، وأن "معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 25 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 ما يعني ارتفاعها بمعدل 1.5 في المئة منذ عام 2009"، و أن "ارتفاع تضخم المستهلك الذي وصل إلى 2,3 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 تسبب بمزيد من التدهور في القدرة الشرائية لأجور الفلسطينيين في الضفة الغربية".

في ظل القصور الأمني والفشل الاقتصادي، واتهامات بالفساد، وزيادة نسب الفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار، ما زلنا نوهم أنفسنا ببناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال، ونصدق ان هناك تنمية تحت الاحتلال، ونصدق ان الإصلاحات ومكافحة الفساد أثمرت عن نتائج مهمة.

Comments

عاجل