الحكومة المصرية تتوعد أي إضراب عن العمل

القاهرة: توعدت الحكومة المصرية اي اضراب عن العمل وتعطيل للانتاج في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد بالعقاب، وذلك لتحقيق الاستقرار و"حتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر".

وقال مجلس الوزراء في بيان نهاية الأسبوع الماضي "في ظل اصرار كامل على حماية ممارسة حق إبداء الرأي والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع، ونظرا لما تسببه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية .. وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر .. لذا فان مجلس الوزراء وحرضا منه على تحقيق استقرار الاوضاع في البلاد .. يؤكد من جديد ان الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج".

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تنص المادتان 86 و 86 على عقوبات مشددة تصل الى الاعدام، وترتبط المادتان بجرائم الارهاب الذي تشير المادة 86 على انه يقصد به "كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر".

وشدد البيان على ان "الحكومة لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، خصوصاً فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد".

وفور إصدار قرار مجلس الوزراء، حسب وسائل الاعلام المصرية ، قامت وحدات من قطاع الامن المركزي بالتعاون مع القوات المسلحة بفض الاعتصامات والإضرابات أمام مجلس الوزراء وسط القاهرة.

وكان متظاهرون من الأزهر ومركز بحوث الصحراء وشركة (النصر) للسيارات قد اغلقوا الطريق المؤدي الى مجلسي الشعب والوزراء تماما، كما فضت قوات الامن اعتصامات امام مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش :       السبت , 11 - 6 - 2011 الساعة : 12:33 صباحاً
توقيت مكة المكرمة :  السبت , 11 - 6 - 2011 الساعة : 3:33 مساءً