المحتوى الرئيسى

10 سبتمبر.. محاكمة قيادات الشرطة بالغربية

06/11 15:03

الغربية - حسين زكي:

قررت محكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين: جمال قطب وعلى البحيرى، وبحضور إسلام مقلد رئيس النيابة ومحمد البنا وكيل النيابة، وسكرتارية إيهاب سليمان ومصطفى لاشين ـ تأجيل نظر القضية المتهم فيها مديرا أمن الغربية السابقان، وعدد من قيادات وضباط الشرطة بالغربية إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين بالاطلاع على المحاضر التي أرفقت بأوراق الدعوى عقب قرار الإحالة.

وطالب دفاع المدعين بالحق المدني بضم الدعوى 1227 لسنة 2011 جنايات والتي أحالها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادل ومساعديه، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين طبقا لنص المادة 184 وذلك بصفتهم أول المسئولين بالدولة عن الشرطة، وضرورة ضم تلك الدعوى إلى أوراق القضية التي أحالتها نيابة غرب طنطا إلى محكمة الجنايات ضد كل من:  اللواء رمزي تعلب و اللواء مصطفى البرعى (مديري أمن الغربية السابقين) واللواء علاء البيبانى واللواء صلاح محرم والنقباء: هادى جميل وهيثم الكنيسى ومازن نجا، بتهمة قتل وإصابة عدد من المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، بصفتهم تابعين لوزارة الداخلية.

وأكد رئيس المحكمة أن هذه الجرائم خلقتها ظروف سياسية ويجب الموازنة بين الظروف السياسية والقانون حتى لا يتم اتخاذ قرار خاطئ.

كما طالب دفاع المجني عليهم بضم المادة 116 مقرر من قانون الطفل للدعوى القضائية التي تنظرها المحكمة وذلك لوجود طفلين من بين المجني عليهم وهما: احمد عوض السيد وحبيب عزام بالإضافة إلى سماع شهادة المدعين بالحق المدني كشهود في الدعوى طبقا للمادة 288 من قانون الإجراءات القانونية.

في حين طالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر القضية للاطلاع على المرفقات التي أرفقت إلى الدعوى  بعد قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات حيث تم ضم محاضر جديدة للدعوى عقب نظر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين.

وكذلك ضم محاضر إصابات ضباط الشرطة والأفراد والمجندين أثناء الأحداث والتي تضمنها الطلب المقدم من المحامى العام لنيابات غرب طنطا المستشار عبد الرحمن حافظ، بضم تلك الأوراق إلى القضية.

كما قدم دفاع المتهمين أسطوانة بها العديد من الفيديوهات والصور للأحداث أيام 28و29 يناير من ائتلاف وإحراق أقسام الشرطة وسرقة للأسلحة وأيضا ضرورة استخراج صورة رسمية من نيابة قسم أول طنطا لما آلت إليه من تصرفات وذلك في المحضر رقم 1393 لسنة 2011 إدارى قسم أول طنطا، وذلك في تصرفات النيابة في الوقائع الموجودة في الدعوى واستخراج بيان من مديرية أمن الغربية أو قسم أول طنطا حول التسليح الشخصي للضباط ونوع الذخيرة التي بحوزتهم وإعلان الخبير الأول للأسلحة النارية بإدارة البحث الجنائي  بمديرية أمن الغربية لتحديد نوع الذخيرة المستخدمة في الواقعة والتي تضمنها تقرير الطب الشرعي وأيضا إعلان الخبراء واستدعاؤهم أمام المحكمة لعرض الاسطوانات التي استندت إليها النيابة العام في إثبات الواقعة على المتهمين وأيضا ضم أسطوانة أخرى للأحداث التي جرت بمدينة المحلة الكبرى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل