«الزراعة» تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة ما نشرته «المصرى اليوم» حول أزمة الأسمدة

تواصل «المصرى اليوم» الكشف عن تفاصيل جديدة حول أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها فى المحافظات، فبينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعية، الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بعدم وضع خطة للتعامل مع الأزمة أو وضع آليات تنفيذية تضمن التوزيع العادل للأسمدة، أكدت الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث انخفاض فى الأسعار السبت ، بعد طرح كميات إضافية من الشركات العامة والخاصة.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا طارئا صباح أمس بمقر الوزارة لمناقشة الأوضاع الخاصة بسوق الأسمدة ومدى توافرها للمزارعين، حضره رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورئيس الجمعية التعاونية العامة للائتمان، واكتفى وزير الزراعة عقب الاجتماع العاجل للجنة متابعة الأسمدة، بإرسال خطاب إلى شركتى إنتاج الأسمدة «أبوقير ودلتا» يطالبهما بتعويض العجز الموجود فى سوق الأسمدة وتوفيرها للمزارعين بالأسعار الرسمية.

وحدد خطاب وزير الزراعة تكليف المصانع الحكومية بتوفير 250 ألف طن يوريا شهريا يتم توريدها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية ممثلة فى الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى، أو إحالة الموضوع إلى مجلس الوزراء لحسم تقاعس مصانع الدولة عن تلبية احتياجات الزراعة المصرية.

وتجاهل بيان وزارة الزراعة أسباب الأزمة واكتفى بتوجيه الاتهام للمزارعين بالتسبب فى أزمة نقص الأسمدة، مشيرا إلى قيام المزارعين برفع معدلات التسميد فى الموسم الصيفى، خاصة بعد زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ورغبة فى زيادة الانتاجية، بينما أشاد الوزير بمصانع إنتاج الأسمدة لقيامها بتوريد جميع الكميات المنتجة وضخها باستمرار فى السوق لمواجهة الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستهلاك دون أن يحدد الكميات التى تم توريدها.

وأكد الوزير، طبقا لما صرحت به مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن الوزارة تقوم بمتابعة الموقف بشكل يومى واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمعالجة أى نقص فى هذا الشأن، فيما أوضح بيان وزارة الزراعة أن شركة الدلتا للأسمدة بدأت بالفعل فى توريد 6000 طن أسمدة مخلوطة إضافية، فضلاً عن التعاقد مع شركات المناطق الحرة سابقا والعاملة بنظام الاستثمار الداخلى حالياً على توريد 260 ألف طن يوريا خلال الموسم الصيفى، تم البدء فى توزيع الدفعة الأولى منها عن طريق شعبة الأسمدة التابعة لاتحاد الغرفة التجارية. من جانبه، اتهم المهندس رضا إسماعيل، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى شركات إنتاج الأسمدة بالتحايل على قرارات الحكومة بحظر تصدير اليوريا والنترات لتلبية احتياجات السوق المحلية بينما تقوم هذه المصانع بتحويل اليوريا والنترات المستخدمة فى صناعة الأسمدة إلى منتجات أخرى مثل الأمونيا السائلة للتحايل على قرار حظر التصدير لجنى أرباح خيالية بدلا من خدمة الفلاح.

وطالب إسماعيل فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» بتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسمدة سواء فى الجمعيات الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعى للحد من ارتفاع أسعارها، مضيفا: «انتشارالسوق السوداء يغرى بتسريب الأسمدة لبيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الرسمية».

واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أبوحديد بالضغط على جمعية الائتمان الزراعى لتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الاتصال لتسليم مليون شريحة محمول للمزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الأمثل للأسمدة والمبيدات والممارسات الجيدة فى الزراعة بدلاً من قيام الوزارة بتحملها من ميزانياتها التى تضاعفت العام الحالى 4 مرات مقارنة بالعام الماضى. وطالبت المصادر وزير الزراعة بتشكيل لجنة محايدة تضم أساتذة من الجامعات وأصحاب المصلحة من صغار المزارعين لوضع آليات لحل الأزمة، واستصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم المصانع الحكومية بتسليم كامل إنتاجها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى تشكيل جهاز قومى تكون مهمته متابعة تنفيذ الجمعيات التعاونية الزراعية للمقررات السمادية على المزارعين طبقا للتوقيتات المناسبة خلال مراحل الزراعة.

من جانبها، أكدت الشعبة العامة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية حدوث انخفاض ملحوظ فى أسعار الأسمدة فى السوق أمس على خلفية طرح كميات أضافية من جانب الشركات العامة والمطروحة من الشركات الخاصة عبر القطاع الخاص.

وقال المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة لـ«المصرى اليوم»، إن سعر طن النترات انخفض من 3 آلاف جنيه أمس الأول، إلى 2.4 ألف جنيه أمس، بعد طرح شركة أبوقير كميات إضافية فضلا عن انتظام شركة حلوان فى تسليم 1.2 ألف طن يوميا للقطاع الخاص فى إطار التزامها بتوريد 25 ألف طن بنهاية الشهر الجارى.