المحتوى الرئيسى

الأراضي البيضاء تحتاج إلى أكثر من الضريبة

06/11 11:04

صلاح الدين خاشقجي

كان الحدث الأبرز في الشارع العقاري هو إقرار مجلس الشورى السعودي لتوصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المطالبة بإعداد لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني. وأشار بعض المختصين بالشأن العقاري إلى أن أسعار الأراضي سوف تنخفض بنسبة 30%. وإن كنت أشكك في إمكانية الوصول لهذا الرقم بغياب التفاصيل حول القانون المزمع إقراره، وخصوصا مقدار الضريبة المفروضة، إلا أنني، ومثلي كافة المواطنين، أرحب بأي وسيلة أو أداة تهدف إلى تقريب المواطن إلى امتلاك منزله. فالوضع الحالي لأسعار الأراضي، والذي بدأ في التأزم بعيد انهيار سوق الأسهم عام 2006، جعل تحقيق أهم احتياجات الأسرة السكنية حلما بعيد المنال.

وتكمن المشكلة في عدم مناسبة أسعار الأراضي لمتوسط دخل المواطنين، مما جعلها تتعدى المقاييس العالمية في التكلفة النهائية للوحدة السكنية. فمن المفترض ألا تتعدى تكلفة الأرض 30% من إجمالي التكلفة لكل وحدة سكنية، ولكنها في المملكة تصل إلى أكثر من النصف في أحسن الأحوال. وبسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فإن المواطنين القادرين على الحصول على تمويل عقاري مناسب بحاجة إلى راتب لا يقل عن 15 ألف ريال، وهو رقم بعيد عن متوسط الأجور في المملكة، خصوصا عند إضافة استقطاعات الديون القائمة إلى تلك الحسبة.

وسبب هذه المشكلة هو الاحتكار القائم للأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني. وبالرغم من توافر مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء الواقعة داخل المدن الرئيسة الجاهزة للتطوير، إلا أن تلك الأراضي غير متاحة للبيع. فأصحاب المساحات الشاسعة يراقبون الارتفاعات الجنونية في أسعار أراضيهم، لكن عدم حاجتهم للسيولة يدفعهم للإبقاء على استثماراتهم العقارية في تلك الأراضي على وضعها الحالي دون تطوير. ويكلف هذا الاحتكار المواطن ارتفاعا في أسعار العقار، كما يكلف خزينة الدولة حين تضطر إلى اعتماد الميزانيات لتطوير البنية التحتية لمناطق جديدة لتلبية الطلب المتزايد رغم توافر كامل الخدمات في الأراضي البيضاء.

باعتقادي، أن الضريبة ستدفع ملاك الأراضي البيضاء إلى تطويرها، الأمر الذي سيسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي انخفاض الأسعار. ولكن بحكم سيطرة الملاك على سوق الأراضي، فمن المتوقع أن يقوموا بتحميل الزبون التكلفة الإضافية الناتجة عن الضريبة، ولذلك فإنها لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الأراضي. وبناء على ذلك، فمن الضروري أن تترافق الضريبة مع فرض الزكاة على كافة الأراضي غير المطورة، بحيث لا تعود الملكيات العقارية مخرجا لأداء أموال الزكاة. وأخيرا، يجب استخدام أموال الضرائب المفروضة فقط في تطوير البنية التحتية لمناطق جديدة لتحفيز قوى العرض في سوق الأراضي الخام.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل