تأجيل محاكمة عز ورشيد وعسل للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، استكمال محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، المتهمين بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لانتاج البليت للمتهم الاول، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه، خلال جلسة غد الأحد، لإعادة سماع شهود الاثبات فى ضوء ما ذكره شهود النفى.

حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا

وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصة الحديد تمت وفقا للأحكام والقانون واللوائح من عدمه، وبيان ما إذا كانت توصية الرخص على الشركات الى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لينة 2005 لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالفتين للقانون واشارالدقاع لايمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم اثنان من المحاسبين والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارت جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق .

شهد خليل محيى الدين قنديل رئيس مجلس إدارة شركة ستيل ورئيس غرفة الصناعات أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية، واضاف ان معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت، وأشار إلى أنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت.

وردا على سؤال من النيابة حول اسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيليا، أجاب بأنه لن يتذكر اسمها تحديدا، وكل ما يتذكرها بأنها شركة قابضة.

وأضاف أن كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البليت والحديد الإسفنجى لاتختلف علن المستخدمة بمحطات الصلب، وأن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك نفس كمية الغاز.

واستطرد بأن مجموعة شركات عز كانت تتتمتع بحصة كاملة وصلت إلى نسبة 100%، لكنها لم تقم بأى عمليات احتكارية، فعقب ممثل النيابة بأن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الاحتكار، فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة، واستكمل الشاهد شهادته بأن هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخص من الوزارة إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل وذلك بسبب رفع سعر الطاقة والذى كان يؤدى مستقبليا إلى عدم وجود استثمار حديد فى مصر، وأن المتهم الاول عندما تولى وزيرا للتجارة والصناعة انتشرت بعض الأقاويل والادعاءات بأنه قام بإلغاء قرار استيراد الحديد الأوكرانى بعد شهر ونصف من توليه الوزارة، وقام برفع نسبة الجمارك التى وصلت إلى 5% الذى لم يحل القضية، واصبح تسعير التصدير أعلى من سعر السوق المحلى مما أدى إلى قيام رشيد بفرض سوم على حديد التسليح وصل نسبة الرسم إلى 150 جنيها للطن وذلك من أجل رفع العبء على المستهلك المصرى بالرغم من ذلك ضد المصلحة التجارية .

وفى عام 2007 كان هناك حاجة ملحة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100% وانتهت إلى خفضها إلى 50 %، ورد الشاهد على سؤال الدفاع بأن تقليل حصة إنتاج مجموعة عز بالمقارنة بالشركات الاخرى فى مصلحة المستهلك أم ضده، فقال إن هذا الفرار فى مصلحة الوطن ككل بالإضافة لتمكين الشركات من المنافسة فى السوق المحلى وتمكينها من المنافسة عالميا؛ لان شركات عز تمتاز بالملاءة المالية التى تجعلها تكتسح أى شركة صغيرة، وأنه خلال عمله فى إنتاج الحديد والذى وصل إلى 15 عاما لم يجد أى دولة على مستوى العالم تقوم بإعطاء الرخص عن طريق المناقصة ولكن تعطيها مجانيا للشركات بخلاف مايحدث فى مصر.

وقال شاهد النفى الثانى بولس جرجس صاحب شركة حديد وصلب امام المحكمة إن هناك 3 شركات تقدموا للمزايدة التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخص الحديد كان بينهما شركة ارسليون ميتال ، وهذه شركة دولية معروف عنها الاحتكار وتمتلك 180 مصنعا تنتج 37 % من الانتاج العالمى للحديد والصلب، وسبق لها ان سيطرت على الحديد الكازخستانى عقب قيامها بشراء شركة كازخستان الوطنية للحديد والصلب .

واضاف الشاهد أن دخول تلك الشركة تسبب فى تخوف لدى اتحاد الصناعات المعدنية واصحاب الشركات خوفا من احتكارها لسوق الحديد فى مصر خاصة أن هذه الشركة تدخل الاسواق ثم تمتلك هذه الشركات، واضاف ان 3 شركات الذين حصلوا على رخص مجانية لم يعملوا حتى الان لذلك، وقام الدفاع بمناقشة الشاهد عدة اسئلة حول الضرر الذى تسببت فيه احمد عز على الاسواق وهل قامت باحتكار السوق نفى الشاهد احتكار شركة عز للحديد ولم تلحق اى اضرار بالاسواق او الشركات الاخرى خلال فترة عملها فى انتاج الحديد، وذلك بدليل ان هناك شركات تنافس الان فى انتاج الحديد لم تكن موجودة من قبل .

واكد الشاهد ان المتهمين الاول والثانى سمحوا بدخول 2 ونصف مليون طن حديد تركى تم ادخالها الى مصر بنسة 30 % من الانتاج المحلى اضرت بشركات الحديد ومن ضمنها شركة حديد عز واكد الشاهد ان اعطاء التراخيص بالمجان للشركات الوطنية كان بهدف تعميق هذه الصناعة بمصر.