عندما تجف مياه النيل

عندما تجف مياه النيل

 هناك زحف جديد فى الطريق إلى أفريقيا. فمع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، وتخفيض المصدرين لشحنات السلع، تشعر البلدان التى تعتمد على الحبوب المستوردة بالهلع. كما هبطت البلدان الغنية مثل السعودية، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند على السهول الخصبة عبر القارة الأفريقية، للاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضى لإنتاج القمح والأرز والذرة للوفاء بالاستهلاك فى الوطن. وتبلغ بعض هذه الحيازات من الأراضى مساحات هائلة.

فقد استحوذت كوريا الجنوبية، التى تستورد 70 فى المائة من احتياجاتها من الحبوب، على 1.7 مليون فدان فى السودان لإنتاج القمح وهى مساحة تبلغ ضعف مساحة رود أيلاند. وفى إثيوبيا، استأجرت شركة سعودية 25 ألف فدان لزراعة الأرز، مع احتمال التوسع. واستأجرت الهند مئات الآلاف من الأفدنة هناك لزراعة الذرة والأرز وغيرها من المحاصيل. وفى بلدان مثل الكونجو وزامبيا تستحوذ الصين على أراض لإنتاج الوقود الحيوى. وأدى هذا الاستيلاء على الأراضى إلى تقلص المعروض من الغذاء فى البلدان الأفريقية المعرضة للمجاعة، وغضب الفلاحين المحليين الذين يشهدون حكوماتهم تبيع أراضى أسلافهم للأجانب. كما يفرض أيضا تهديدا خطيرا على أحدث ديمقراطية فى أفريقيا خصوصا مصر.

تعتبر مصر أمة من آكلى الخبز. ويستهلك مواطنوها 18 مليون طن من القمح سنويا، تحصل على أكثر من نصفها من الخارج. وهى الآن أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتتكلف الحكومة مليارى دولار سنويا لدعم الخبز، فيما يعتبر حقا لنحو 60 فى المائة من الأسر المصرية التى تعتمد عليه. وبينما تحاول مصر تطبيق ديمقراطية فاعلة بعد رحيل الرئيس حسنى مبارك، يهدد الاستيلاء على الأراضى فى جنوب البلاد قدرتها على توفير الخبز للمواطنين لأن جميع الحبوب المصرية إما يتم استيرادها أو تنتج باستخدام المياه من نهر النيل، الذى يتدفق إلى الشمال عبر إثيوبيا والسودان قبل أن يصل إلى مصر. وتعتمد الزراعة فى مصر اعتمادا كاملا على مياه النيل، نظرا لندرة الأمطار. ومن سوء حظ مصر أن اثيوبيا والسودان من بين الدول المستهدفة والمفضلة لدى الحكومات الأجنبية للاستحواذ على الأراضى، وهما تحتلان معا ثلاثة أرباع حوض نهر النيل. وترجع احتياجات المياه اليوم إلى قلة مياه النيل عندما يصب فى البحر المتوسط فى نهاية المطاف. وتحصل مصر بموجب اتفاقية مياه النيل التى وقعتها مع السودان عام 1959 على 75 فى المائة من تدفق مياه النهر، والسودان 25 فى المائة، بينما لا تحصل إثيوبيا على شىء. وهذا الوضع يشهد تغيرا فجأة مع امتلاك الحكومات الأجنبية الغنية والشركات الزراعية الدولية مساحات واسعة من الأراضى على طول أعالى النيل. وبينما تصف هذه الصفقات بأنها استحواذ، فهى تمثل فعليا أيضا امتلاكا للمياه. بينما تتنافس القاهرة اليوم على مياه النيل، عليها أن تتعامل مع عدة حكومات ومصالح تجارية لم تكن طرفا فى اتفاقية 1959. علاوة على أن إثيوبيا، التى لم يعجبها الاتفاقية أبدا، أعلنت اعتزامها بناء سد ضخم لتوليد الكهرباء على فرع النيل المار بها، وهو ما سيزيد من انخفاض تدفق المياه إلى مصر.

ولما كان إنتاجية القمح المصرى من أعلى معدلات إنتاج القمح فى العالم، فلا يكاد يكون هناك احتمال لزيادة إنتاجيته الزراعية. ومع وصول عدد سكانها إلى81 مليون نسمة، يتوقع أن يصل إلى 101 مليون بحلول عام 2025، يعتبر توفير القدر الكافى من الغذاء تحديا خطيرا. وربما تصبح محنة مصر جزءا من سيناريو أكبر أكثر إثارة للقلق. حيث تشهد جارتاها القريبتان من منابع النيل (السودان وسكانها 44 مليون نسمة وإثيوبيا 83 مليونا) زيادة سريعة فى النمو السكانى، مما يزيد الحاجة إلى المياه من أجل انتاج الغذاء. وتوضح توقعات الأمم المتحدة أن عدد سكان هذه الدول الثلاث مجتمعة سوف يتزايد إلى 272 مليونا بحلول 2035، و360 مليونا بحلول 2050 من 208 ملايين نسمة حاليا. ويؤدى تزايد الطلب على المياه بفعل النمو السكانى والاستحواذ على الأراضى إلى الضغط على الإمكانات الطبيعية للنيل. وسوف يتطلب تجنب النزاعات الخطيرة بشأن الماء ثلاث مبادرات بين هذه الدول. فعلى الحكومات أولا معالجة التهديد السكانى الماثل عبر ضمان حصول جميع النساء على خدمات تنظيم الأسرة وتوفير التعليم للبنات فى المنطقة. وثانيا، يجب أن تتبنى الدول الثلاث تقنيات للرى أقل استغلالا للمياه، وزراعة نباتات أقل احتياجا لمياه الرى.