بسبب الصفقات المتكافئة مع العراقشركة استثمارية تطالب وزير التجارة ب10.5مليون دولار والقضاء يرفض

أصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين نانسي نبيل حبيب ومأمون السيد عبدالهادي رئيسي المحكمة بأمانة سر علاء إبراهيم.

قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان الشركة اقامت دعواها بعد مرور اكثر من3 سنوات علي إبرام الصفقة, وبالتالي فقد سقط حقها بالتقادم الثلاثي, إضافة إلي ذلك فإن المحكمة اخرجت وزير التجارة بصفته من هذا النزاع لأن الشركة صاحبة الدعوي قد أبرمت اتفاقها من خلال احدي الشركات العامة في وجود احدي البنوك الوطنية الذي يتولي اتخاذ التدابير المصرفية لاتمام الصفقة مقابل عمولة2% من قيمة الصفقة, ثم حضر محامي الشركة التي اقامت الدعوي وطالب باخراج البنك من النزاع فاستجابت له المحكمة.

من جانبها قررت الشركة الاستثمارية انها ابرمت هذه الصفقة في اطار اتفاق التعاون الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي بين الحكومتين المصرية والعراقية لتنفيذ الصفقات المتكافئة للتبادل التجاري ولم تحصل علي مستحقاتها رغم المطالبات الودية المتكررة وانها اقترضت مبالغ نقدية من البنوك للالتزام بشروط الصفقة التصديرية وانها لم تستطع تسوية هذه القروض وسدادها مما جعلها تتعرض لفرض فوائد وغرامات علي هذه المديونيات التي تضخمت عليها ولم تستطع سدادها.