المصريون بفرنسا يضعون 6 مطالب لـ"موسى" مقابل أصواتهم

عقد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح للرئاسة، اجتماعاً بالجالية المصرية فى فرنسا خلال زيارته الأولى لها فى إطار حملته الانتخابية، بحث خلاله مطالب الجالية، واطلع على آرائهم بخصوص المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك بعد قبوله لدعوة غداء من الجالية.

وكشف موسى، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" من باريس، أن هناك 6 مطالب أساسية وضعها مصريو فرنسا أمامه، ودار بينه وبينهم نقاش موسع وعميق حولها، كان على رأسها تعبيرهم عن رغبة قوية فى المشاركة فى التصويت بالانتخابات المقبلة، معتبرين أنه حق أصيل من حقوق المواطنة، مشددين على ضرورة تسهيل شروط التصويت، حتى تتمكن الجاليات المصرية فى الخارج من المشاركة فى صنع مستقبل بلادها، ليس هذا فحسب، بل عرض بعض أعضاء الجالية المصرية بأن يتم تمكينهم من الحصول على حق الترشح للانتخابات البرلمانية، وأن يكون لهم مقاعد محددة، مثلما كان موجودا فى دول كثيرة من العالم.

وكان المطلب الذى حصل على إجماع الحضور - كما يروى موسى – هو استحداث وزارة للمغتربين والهجرة ولكن بطريقة جادة لحماية حقوق المصريين ورعاية مصالحهم، وذلك فى ظل تدهور أوضاعهم نتيجة تراجع دور وزارة الخارجية المصرية فى السنوات الأخيرة.

وأوضح مرشح الرئاسة أن الجالية المصرية فى فرنسا عبرت عن استيائها من عدم الاعتراف بهم كجالية بشكل رسمى، وطالبوه بأن يسعى للاعتراف بهم والتعامل معهم مباشرة، وأن يكون لهم رئيس منتخب يتحدث باسمهم، ولفت موسى إلى شكوى الجالية المصرية من ارتفاع الرسوم التى تفرضها القنصلية للحصول على أى خدمات من سفارتهم وقال، "طالبوا بتخفيف الأعباء المالية عنهم فى ظل الأوضاع المادية الصعبة، خاصة أن القنصلية المصرية من أغلى القنصليات الأخرى، فأى قنصلية تأخذ مبالغ زهيدة مقابل الخدمات التى تقدمها لمواطنيها".

وقال موسى، إنه عرض جزءاً من برنامجه الانتخابى، خاصة خطته للعناية بالمصريين فى الخارج، ودار نقاش بينهم حول الجزء الاقتصادى فى البرنامج، وطالبهم موسى بضرورة التوسع باستثماراتهم فى مصر لمساندة الاقتصاد، وطلبوه بالعناية بالتعليم، لأنه عنوان المرحلة المقبلة.

وكشف موسى لـ"اليوم السابع" أنه طرح على الجالية المصرية رؤيته حول المرحلة الانتقالية، والتى لقيت تأييدا كبيرا منهم، والتى تتضمن رفضه تمديد الفترة الانتقالية, التى يجب أن تنتهى فى التاريخ الذى طرحه المجلس العسكرى الأعلى وتقبله الشعب، وهو آخر سبتمبر المقبل، وعدم تأجيل الحركة نحو الديمقراطية, ولا داعى للحديث عن مجلس رئاسة أو مجلس مختلط، مطالبا بالبدء بالانتخابات الرئاسية فى سبتمبر أو أكتوبر، وتأجيل البرلمانية لحين وضع الدستور واستعداد القوى السياسية لخوض الانتخابات.