المحتوى الرئيسى

شاهد نفى فى قضية "تراخيص الحديد" يبريء المتهمين من "إهدار المال العام"

06/11 16:11

استكملت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المتهمين فيها بإهدار ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة، واستمعت إلى شهود النفى، خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدر التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100 % وان الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستكلها منتج الحديد العادى مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام, وان هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الاحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 % وبالتالى فهى خطة ناجحة على حد وصفه.

حضر المتهمون فى التاسعة صباحا من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وكتابة بيان عما إذا كان رخصة الحديد تمت وفقا لإحكام والقانون واللوائح من عدمه وبيان ماإذا كانت توصية الرخص على الشركات الى تم ترسيتها عليها طبقا لقانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللوائح التى تفيد بأن الرخصتين مخالقتين للقانون.

وأشار الدفاع إلى أنه لايمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم اثنان من المحاسبين، والتقرير فى خلال 48 ساعة على كون هذه السياسة محكومة بقرارت جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل