المحتوى الرئيسى

‮الرقابة المالية‮ ‬ تحمى" ‬ميراج‮ ...‬بيريوس‮" ‬

06/10 19:09

‮ "‬الوفد‮ " ‬تحقق في‮ ‬احدث مستجدات اخطر ملف فساد بسوق المال‮ ‬،ورغم نهب الشركة والبنك لاموال الضحية علاء الدين عاشور الا ان الشركة لاتزال حرة طليقة تخرج لسانها الي‮ ‬القوانين،‭ ‬وكأن الثورة لم تغير شيئا‮.‬

المشهد من المستندات‮ ‬يبدو اكثر سوادا وظلاما‮ ‬،بسبب المخالفات الصارخة التي‮ ‬تعمدت ارتكابها الرقابة المالية‮ ‬،لتسقط بذلك الرقابة في‮ ‬مخالفة جديدة‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬التخلي‮ ‬عن دورها الرقابي‮ ‬،بحماية المستثمرين والمتعاملين بالسوق‮.‬

التقرير الصادر من الرقابة المالية حول مخالفات الشركة اوصي‮ ‬بتحرك دعوي‮ ‬قضا ئية ضد الشركة‮ ‬،‮ ‬ولكن ماذا حدث؟‮! ‬كالعادة لاشيء بالعودة للخلف سريعا‮ ‬يتبين ان المشهد الاول من سيناريو الواقعة بدأ عندما قامت شركة ميراج لتداول الاوراق المالية بالتلاعب علي‮ ‬حساب علاء الدين عاشور محمود وحساب نجلته القاصر‮ "‬لينا‮ " ‬وبسبب فساد الرقابة المالية وتواطؤ في‮ ‬استرداد اموال العميل‮ ...‬تقدم بمذكرة‮ ‬الي‮ ‬كل من مباحث الاموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في‮ ‬يوم‮ ‬6‮-‬12‮-‬2009‮ ‬قضية رقم‮ ‬9383حصر جرائم اقتصادية‮ ... ‬وكذلك تقدم في‮ ‬نفس اليوم الي‮ ‬بنك بيريوس ادارة امناء الحفظ طالبا من موظفيه كشف حساب باسهمه للوقوف علي‮ ‬حجم التلاعبات التي‮ ‬قامت بها الشركة‮....‬ومن وقتها بدأت المفاجآت تتوالي‮ ‬،‮ ‬فوجئ‮ "‬عاشور‮" ‬بكشف حساب‮ ‬يفيد بأن اسهمه مجمدة هامشيا رغم ان الضحية لم‮ ‬يوقع عقداً‮ ‬هامشياً‮ ‬مع الشركة وذلك وفقا لما ذكره تقرير تفتيش هيئة الرقابة المالية الذي‮ ‬قام بالتحقيق مع العضو المنتدب للشركة وأكد أنه لم‮ ‬يكن عميلاً‮ ‬هامشياً‮ ‬،‮ ‬وهذا‮ ‬يؤكد ان البنك اصدر احد تقاريره بمعلومات خاطئة وسلم كشف حساب مزورا لأحد عملائه‮.‬

‮ ‬اصر‮ "‬عاشور‮" ‬علي‮ ‬تقديم طلب للبنك بوقف التعامل علي‮ ‬حسابه لدي‮ ‬بنك‮ " ‬بيريوس‮ "‬بواسطة شركة ميراج‮ ‬لحين فصل هيئة الرقابة المالية في‮ ‬المذكرة‮ ‬المقدمة ضد الشركة،‮... ‬وفي‮ ‬9‮-‬12‮-‬2009‮ ‬قام العميل‮ ‬بعمل انذارين علي‮ ‬يد محضر الي‮ ‬كل من الشركة والبنك بوقف التعامل علي‮ ‬حساباته‮ ‬،‮ ‬الي‮ ‬هنا والامر عادي‮ ‬ولكن‮ ‬غير الطبيعي‮ ‬ان البنك والشركة رفضا استلام الانذارين رغم ارسال الانذارين علي‮ ‬الفاكس لكل منهما الا انهما بالتواطؤ تم بيع ما تبقي‮ ‬من اسهمه‮ ‬يوم‮ ‬13‮-‬12‮-‬2009‮ ‬وفقا لمذكرة الشئون القانونية الصادرة من هيئة الرقابة المالية والموقعة من رئيس الهيئة‮ ‬،‮ ‬بعد التحقيق بمعرفة‮ ‬ادارة الشكاوي‮ ‬ولتكرار المخالفات تم احالة الموضوع الي‮ ‬ادارة التفتيش التي‮ ‬قامت بدورها بالتفتيش علي‮ ‬الشركة مرتين في‮ ‬21‮-‬12‮-‬2009و‮ ‬10‮-‬1‮-‬210‮ ‬وعلي‮ ‬بنك الحفظ بيريوس في‮ ‬31‮-‬1‮-‬2010والتحقيق هكذا كان نص الرسالة‮ .....‬قامت ادارة التفتيش بعمل تقرير في‮ ‬1‮-‬2‮-‬2010‮ ‬،‭ ‬ولكن تم اخفاء‮ ‬التقرير الذي‮ ‬يدين الشركة والبنك ولم‮ ‬يظهرالا في‮ ‬23‮-‬5‮-‬2010‮ ‬بعد ان قدمت شكوي‮ ‬لهيئة الرقابة الادارية وقامت بالتحقيق واجبرت الهيئة علي‮ ‬كشف التقرير‮ .‬

تطورت الاحداث سريعا وتم استبعاد صلاح ابو علم رئيس الادارة المركزية للتفتيش لرفضه التستر علي‮ ‬اخفاء التقرير‮ ‬،لمدة اربع شهور‮ ‬،‮ ‬ولإخلاء المسئولية قام بتسليم التقرير الي‮ ‬هيئة الرقابة الادارية‮ ‬،‮ ‬تم اسناد الادارة الي‮ ‬ياسر المصري‮ ‬احد رجال الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة الاسبق ومستشار رئيس الهيئة الحالي‮ ‬كما تم استبعاد الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس لجنة التفتيش علي‮ ‬الشركة والبنك من ادارة التفتيش لرفضه التستر علي‮ ‬مخالفات الشركة والبنك ثم الاطاحة به خارج الهيئة لاحقا‮. ‬

المشهد الثاني‮ ‬من الملف بدأ‮ ‬يشهد تقدما ملموسا،‮ ‬حينما تدخلت الرقابة الادارية في‮ ‬الامر‮ ‬،وبنا ء علي‮ ‬المخاطبة بين الجهتين انذرت الرقابة المالية‮ ‬البنك لكن لم توقع عليه اية عقوبة للآن رغم ان البنك ارتكب كوارث بالجملة‮ ‬طبقا لما هو مسجل بالمذكرة الخاصة بالبنك المركزي‮ ‬،التي‮ ‬تضمنت تقديم كشف حساب مزور للعميل‮ ‬،وكذلك اتهام البنك بالتواطؤ مع الشركة وضرب عرض الحائط‮ ‬بالقوانين وتعليمات العميل الصريحة بوقف التعامل علي‮ ‬حسابه ليخالف بذلك‮ ‬17‮ ‬بنداً‮ ‬من‮ ‬20‮ ‬بندا هي‮ ‬محتوي‮ ‬العقد ثنائي‮ ‬الاطراف بين البنك والعميل ولم‮ ‬يرجع الي‮ ‬جهة الرقابة التي‮ ‬منحته الترخيص رغم تأكد موظفيه من وجود شكوي،‮ ‬ورغم مرور اسبوع كامل علي‮ ‬اتاحته الاسهم للشركة بالجهة الرقابية والبنك‮ ‬،‮ ‬الا انه لم‮ ‬يحرك احد ساكنا ليخالف البنك‮ ‬قوانين سوق المال ومن قبلها مخالفات جنائية مثل خيانة الامانة والتزوير و وتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬اموال وهو ما تضمنته مذكرة تحريك الدعوي‮ ‬الجنائية الصادرة من الهيئة في‮ ‬29‮-‬3‮-‬2011‭.‬

 

واقعة الفساد تؤكد ان هيئة الرقابة المالية وقعت في‮ ‬العديد من المخالفات‮ ‬اولاها تحريك دعوي‮ ‬جنائية علي‮ ‬الشركة وهو ماتم بعد اكثر من عام من صدور تقرير التفتيش‮ ‬،ولكن‮ ‬التحرك كان‮ ‬بعد خراب مالطا حسبما اشارت مذكرة تحريك الدعوي‮ ‬الجنائية الصادرة من الهيئة في‮ ‬21‮-‬3‮-‬2011‭.‬

الهيئة مفترض انها قامت بايقاف شركة ميراج لتداول الاوراق المالية لمدة ثلاثة شهور عن نشاط الشراء بالهامش‮ ‬،والتداول في‮ ‬ذات الجلسة وهما ما‮ ‬يمثلان معظم التلاعبات علي‮ ‬حساب‮ ‬العميل‮ ‬،‮ ‬ولكن رغم قوة العقوبة الا ان لجنة التظلمات قامت بالغائها لا لعدم ثبوت المخالفات ولكن لجرائم مهنية في‮ ‬حق اصحاب القرار في‮ ‬هيئة الرقابة المالية نظرا لارتكاب الهيئة اخطاء شكلية لا‮ ‬يصح معها توقيع العقوبة علي‮ ‬الشركة و تتمثل هذه المخالفات في‮ ‬قيام رئيس الرقابة المالية‮ ‬بتوقيع العقوبة علي‮ ‬الشركة‮ ‬بالايقاف‮ ‬3‮ ‬أشهر،‮ ‬وهنا مخالفة صريحة للقوانيين،‮ ‬فالمادة‮ ‬30‮ ‬من قوانين لا تسمح لرئيس الهيئة بتوقيع عقوبة باكثر من شهر،وانما عقوبة‮ ‬3‮ ‬شهور من مسئولية مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية وهذا هو المعلوم بالضرورة لكل من قام بالتوقيع علي‮ ‬هذا القرار طبقا للمادة‮ ‬31‭.‬‮ ‬

وكان هذا الخطأ المتعمد بمثابة‮ ‬ضوء اخضر للشركة للهروب من المخاالفات،وكل ما فعلته الرقابة الانذار والاعلان كإجراء شكلي‮ ‬والسلام‮ ‬وهو ما تضمنه قرار لجنة التظلمات الصادرة في‮ ‬22‮-‬7‮-‬2010‮ ‬ومذكرة تحريك الدعوي‮ ‬الجنائية الصادرة من الهيئة ضد شركة ميراج الصادرة في‮ ‬29‮-‬3‮-‬2011‭.‬

اللجنة القضائية لم تأخذ في‮ ‬الاعتبارالاخطاء المتعمدة من الهيئة‮ ‬،‮ ‬وأكدت في‮ ‬قرارها انه‮" ‬مع الغاء العقوبة لمخالفة الشكل الا ان ذلك لا‮ ‬يمنع رئيس الهيئة من معاقبة الشركة علي‮ ‬الاخطاء الشكلية‮ (‬المادة‮ ‬10من القانون‮) ‬وهو مالم‮ ‬يحدث‮ ‬،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لم‮ ‬يتم معاقبة البنك او الشركة‮ ‬،‮ ‬لتكون التضحية باموال العميل هي‮ ‬البديل والوجه الاخر‮.‬

انتظر المراقبون ان‮ ‬يقوم الدكتور ماهر صلاح الدين مدير إدارة التظلمات والشكاوي‮ ‬بالهيئة احد المسولين عن الملف بعمل مذكرة لرئيس الهيئة‮ ‬يشرح فيها الاخطاء التي‮ ‬وقعت فيها الهيئة من اجل اتوقيع العقوبة واستعادة الحقوق‮ ‬من خلال استكمال اجراءات توقيع العقوبات علي‮ ‬الشركة والبنك‮ ‬،‮ ‬ولكن ماذا حدث لادارة الهيئة‮ ‬استبعدت الدكتور سيد عبد الفضيل صاحب الخبرة الطويلة وتم تعيين‮" ‬ماهر‮ " ‬رئيسا للادارة المركزية للشكاوي‮ ‬رغم ان‮ ‬ماهر هو الذي‮ ‬اكد للشاكي‮ ‬في‮ ‬اكثر من موضع ان تحقيقات النيابة‮ ‬غير ملزمة له فيما‮ ‬يخص شكواه رغم أن هذه التحقيقات تمت بطلب من الهيئة وانه سيقوم باستبعاد تحقيقات النيابة ودراسة الشكوي‮ ‬من جديد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول مرسل لرئيس الهيئة في‮ ‬1‮-‬3‮-‬2011‮ ‬يحذر فيه من تجاهل تحقيقات النيابة العامة في‮ ‬شكواه وتجاهل دراسة من سبقوه من ادارات شكاوي‮ ‬وتفتيش وشئون قانونية والصادر بخصوصها مذكرات من تلك الادارات وموقعة من رئيس الهيئة الا ان رئيس‮ " ‬الشرقاوي‮" ‬تجاهل الانذار وهو ما وضح من مذكرة تحريك الدعوي‮ ‬الجنائية الصادرة في‮ ‬29‮-‬3‮-‬2011والتي‮ ‬تجاهل فيها الدكتور ماهر تحقيقات النيابة‮ ... ‬يبدو ان المشهد بالفعل بات اقرب للنهاية السودا بالرقابة المالية‮ ...‬وهو ما قد تكشف عنه الايام القادمة‮.‬

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل