وزير العمل د. أحمد مجدلاني يوقع مع مدير عام منظمة العمل الدولية اتفاقية إعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني

وقع وزير العمل د. أحمد مجدلاني مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية، وقعتها عن المنظمة السيدة ندى الناشف المدير الإقليمي في المنظمة وذلك لإعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني عبر ثلاثة برامج هي برنامج إتاحة فرص مستدامة للتوظيف، ودعم الشركات والمشاريع الصغيرة لخلق فرص عمل، وإيجاد وظائف للخريجين في القطاع الخاص.

وجاء ذلك على هامش أعمال الدورة المائة لمؤتمر العمل الدولي، وكما جرت العادة في كل عام، حيث تم إحياء الأمسية التضامنية مع عمال شعب فلسطين والذي تنظمه المجموعة العربية بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية وبعثة فلسطين في جنيف،أمس الخميس ، بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا، ومدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان، والدكتور إبراهيم خريشة دولة سفير فلسطين في سويسرا ورئيس البعثة الفلسطينية في جنيف، وقد شارك في اللقاء وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال وجميع البعثات المقيمة في جنيف

وفي بداية الحفل وفي كلمته أمام اللقاء التضامني أكد د. مجدلاني على أهمية حشد التضامن والدعم الدولي لمؤازرة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة الانتهاكات الاحتلالية بحق عمال وشعب فلسطين.

و حذر مجدلاني من الاعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس مشيرا إلى أنها تواجه هذه الأيام أبشع هجمة استيطانية لتقويض الوجود الفلسطيني فيها، وتوسيع رقعة الاستيطان والتهويد في مختلف أنحائها، لا سيما الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، وانتهاك حرية العبادة، وحق ممارسة الشعائر الدينية، وفرض الإغلاق والحصار على المدينة، وممارسة سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين المقدسيين إضافة إلى مداهمة البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس، وشن حملات الاعتقال، وهدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن، ومصادرة الأرض والتجريف والتوسع الاستيطاني.

وأضاف مجدلاني إن مواصلة بناء جدار الفصل العنصري يحرم أبناء شعبنا من الوصول لمعظم المصادر المائية، ويقصى عشرات الآلاف من مواطنينا عن أراضيهم الزراعية التي يعتاشون منها.

وأكد الوزير المجدلاني على ما ورد في تقرير المدير العام الذي أشار بوضوح إلى الانتهاكات بحق العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مؤكدا أن الاحتلال هو المشكلة الأساس التي يعاني منها الفلسطينيين معتبرا أن هذا التقرير يشكل وثيقة إدانة واضحة لإسرائيل.

وأضاف مجدلاني أن مفتاح معالجة البطالة، أو التخفيف من حدتها، لا يمكن أن يتحقق دون إخراج الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود إلى حالة النمو الحقيقي والمستدام. مشيرا إلى حاجة فلسطين لتحقيق استثمارات كبيرة لفتح فرص عمل للعدد الكبير من المتعطلين الذين يزيد عددهم عن ربع مليون عامل، ولنحو 45 ألف ملتحق جديد بسوق العمل سنويا. داعيا إلى جهد وطني وإقليمي ودولي كبير، والعمل من أجل توفير المناخ المناسب والمناطق الصناعية التي تخدم هذه الغاية.

وقال مخاطبا المجتمع الدولي أنه بالرغم من الإجراءات والقيود وأجواء الإحباط الناجمة عن الإعمال والسلوك الإسرائيلي العدائي، فإن السلطة الفلسطينية قد عملت على إعداد البنية التحتية لإقامة الدولة الفلسطينية، وتم إعداد الخطة الوطنية للتنمية 2011-2013 والتي سيتم عرضها على مؤتمر باريس 2 المتوقع عقده هذا العام.

كما أشار إلى المحاولات الإسرائيلية المحمومة من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، والتهام ما تبقى من الأرض الفلسطينية، وإحباط إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران. خصوصا بعدما أصبح هدفنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، يحظى باعتراف ما يزيد عن 112 دولة، وإننا نسعى من خلال توجهنا لللامم المتحدة في أيلول القادم إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لافتا إلى عدم وجود أي دولة في العالم تساند إسرائيل في التمسك باحتلالها، بما في ذلك تلك الدول التي دعمت إسرائيل واعتبرتها، أومأ زالت تعتبرها، حليفا استراتيجيا لها.

داعيا في الوقت نفسه إلى تضافر جهود الأطراف جميعا لأجل العمل على توفير الشروط الكفيلة يلجم إسرائيل وإجبارها على الانصياع للإجماع والقانون الدوليين، وإلزامها بإنهاء احتلالها الاستيطاني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحل النزاع على أساس المبادرة العربية للسلام.

وفي الختام عبر الوزير عن شكر الشعب الفلسطيني وتقديره للدعم الأخوي الذي مازالت تقدمه هذه الشعوب لعمال وشعب فلسطين داعيا إلى استمرار هذا الدعم وتعزيزه لتحقيق حل عادل لقضية فلسطين، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، وتثبيت حقنا الذي أكدته الأمم المتحدة في قرارها رقم 181 وقرارات مجلس الأمن رقم 1860 و 1515 في إقامة الدولة الفلسطينية، واكتساب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

أمام المدير العام لمنظمة العمل الدولية فقد أكد في كلمته أن التضامن مع فلسطين أصبح جزءا من أعمال مؤتمر العمل الدولي، وأن الاحتلال والفصل أصبحتا الكلمات اليومية للشعب الفلسطيني الذي يتوق للحياة، مضيفا أن التحسينات التي حدثت لم تكن بالمستوى المطلوب وأنه إذا لم يتم رفع الحصار والقيود فإنه لن يحصل تطور اقتصادي أكثر مما هو حاصل حاليا، وأن من حق كل مواطن فلسطيني أن يكون حرا في دولته المستقلة مؤكدا على واجب المجتمع الدولي مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

كما أشار إلى أن التغييرات في الدول العربية سيكون لها تأثيرا على الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن العمل اللائق والتشغيل أصبحا ركيزة أساسية في بناء الدولة الفلسطينية مؤكدا على حرص منظمة العمل الدولية على استمرار التعاون القائم مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكان أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية قد افتتح اللقاء مؤكدا أن رياح التغيير التي تهب على المنطقة قد جعلت للشعوب صوت اقوي وأوضح وأن هذه الشعوب لن تسكت عن نصرة الحق ولن تتراجع أمام البطش الأمني والجبروت العسكري وأن الاصطفاف أمام الحق والسلام العادل قادم لا محالة.

كما تحدث وزير العمل العماني رئيس المجموعة العربية الشيخ عبد الله بن ناصر البكري عن استمرار رفض إسرائيل للسلام وللمبادرة العربية داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته ودعمه في إقامة دولته المستقلة.

ومن جانبه أكد السفير التركي في جنيف السيد ديميرر الب اوغوز على دعم بلاده الكامل والشامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الخلاص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أرضه داعيا إلى إدانة كل أشكال التمييز والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني .

مذكرا بأن بند القضية الفلسطينية ما زال مطروحا منذ أربعين سنة على جدول أعمال الأمم المتحدة، ومؤكدا دعم بلاده لانضمام فلسطين كعضو في الأمم المتحدة وأنه يجب تمثيلها في كافة المحافل الدولية.