منع سامي مهران وأسرته من السفر والتصرف في ممتلكاتهم

‏ كما قرر المستشار الجوهري منع يسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب المنحل وياسين نصر السكرتير الخاص ووليد جمال الضابط الخاص بمكتب فتحي سرور‏,‏ كما وقعت جيهان حبيب العادلي علي إقرارات بالكشف عن سرية حساباتها بالداخل والخارج وتم صرفها من جهاز الكسب وحضرت أمس زينب السيد موسي زوجة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل وابنتها نيفين إلي مقر جهاز الكسب غير المشروع‏,‏ وتولي المستشار بهاء الدين مدكور رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز سؤالهما حول مصادر ثرواتهما‏,‏ وتمت مواجهتهما بتحريات وتقارير الجهات الرقابية التي كشفت عن تضخم في ثروة مهران بشكل لايتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقررة قانونا‏,‏ وعقب انتهاء التحقيق قرر الجوهري التحفظ علي أموالهم ومنعهم من السفر‏.‏

كما استمع المستشار مدكور لأقوال يسري الشيخ وياسين نصر ووليد جمال حول مصادر ثرواتهم‏,‏ حيث قالوا إنهم حصلوا عليها من مصادر دخلهم الشرعي‏,‏ ولم يتربحوا يوما ما من وظائفهم العامة‏,‏ وعقب انتهاء التحقيقات قرر المستشار الجوهري منعهم من السفر لعدم ورود التحريات الرقابية حول ثرواتهم‏.‏

وفي ذات السياق استجوب المستشار صفوت طرة رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب جيهان حبيب العادلي حول مصادر ثرواتها وهل استغلت منصب والدها الوظيفي في التربح وتحقيق كسب غير مشروع‏,‏ وفي أثناء التحقيقات وقعت علي إقرارات بالكشف عن سرية حساباتها بالداخل والخارج باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية‏.‏

وفي شأن مختلف ذكر مصدر قضائي عدم قبول أي مستشفي لاستضافة عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة الهرم والمحبوس احتياطيا علي ذمة موقعة الجمل للعلاج حيث يشترط وجود حراسة مرافقة له‏,‏ خاصة أن مستشفي سجن طرة غير مجهز لمثل هذه الحالات مما يقتضي نقله إلي مستشفي مجهز‏.‏

وكان المستشار السبروت قد وافق علي نقله لأي مستشفي شريطة الحراسة المرافقة له‏.‏

وفي شأن متصل قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات في واقعة الجمل تجديد حبس كل من يوسف خطاب عضو مجلس الشوري المنحل عن دائرة الهرم وطلعت القواس عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة عابدين‏15‏ يوما علي ذمة القضية‏,‏ وواجههما المستشار السبروت بالتحريات التكميلية حول أقوال الشهود وأستمع لدفاع المتهمين الذين طالبوا بالإفراج عنهما بأي ضمان مالي‏.‏

حضر المتهمان في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس وسط حراسة مشددة‏,‏ وأنتظرا ساعة في أستراحة الطابق السادس مقر التحقيقات حيث احتشد أنصارهما وتبادلوا السلامات‏.‏

بدأت التحقيقات مع القواس أولا ثم خطاب لأكثر من ساعة ونصف تم الاستماع لأقوالهما حيث حاولا تبرئة ساحتهما من التهم المنسوبة إليهما بقتل المتظاهرين‏.‏

وعقب صدور القرار سادت حالة من الفوضي من أنصارهم منددين بالقرار قائلين إنهما بريئان وإنهما مع الثورة‏.‏