الكونغرس يسعى لقرار ضد عودة الفلسطينيين الى حدود 1967.. وحشد دبلوماسي اسرائيلي لمنع الاعتراف بفلسطين

قدم اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قرار يوم 8 يونيو/حزيران يؤكد على سياسة الولايات المتحدة لصالح اسرائيل، ويعارض اية عودة الى حدود عام 1967، الفكرة التي كان الرئيس باراك اوباما قد دافع عنها في 19 مايو/ايار.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري اورين هاتش والمدعوم من قبل ثلاثين عضوا، اعتبر انه "يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة ومع امننا القومي حصول عودة الى الحدود الاسرائيلية كما كانت عليه في الرابع من يونيو/حزيران 1967"، مؤكدا ان سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة اسرائيل على "الحفاظ على حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها".

واعتبر السيناتور هاتش ان "الحدود التي كانت قائمة في 4 يونيو/حزيران 1967 وضعت اسرائيل في وضع عسكري حذر هدد استقرار المنطقة".

وكان الرئيس باراك اوباما قد تحدث للمرة الاولى في خطاب القاه في 19 مايو/ايار عن تأييده قيام دولة فلسطينية على اساس حدود العام 1967 ما ادى الى صدام مع حلفائه الاسرائيليين عشية لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي رد في اليوم التالي بان اسرائيل لن تعود ابدا الى حدود العام 1967 التي "لا يمكن الدفاع عنها".

"هآرتس" تكشف وثائق لتحضير خطة دبلوماسية تمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 10 يونيو/حزيران عن أن وزارة الخارجية الاسرائيلية بدأت بتحضير سفاراتها لمعركة ضد الامم المتحدة لاحباط محاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/ايلول القادم.

وطالبت اسرائيل دبلوماسييها القول بان هذه الخطوة من شأنها نزع الشرعية عن اسرائيل واحباط اي فرصة لاجراء محادثات سلام في المستقبل.

ويجري الطلب من مبعوثين اسرائيليين للضغط على كبار المسؤولين في بلدانهم وحشد الدعم من الجاليات اليهودية المحلية ووسائل الإعلام لاصدار مواد تتحدث ضد الاعتراف.

وأرسل مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية رافائيل باراك ورؤساء إدارات متعددة إلى السفارات خلال الأسبوع الماضي وطالبوا جميع الدبلوماسيين في البلاد إلغاء أي اجازات مقررة خلال شهري سبتمبر/أيلول القادم.

ونقلت "هآرتس" عن الوثائق السرية "إن الهدف الذي وضعناه هو أن يعارض أكبر عدد ممكن من الدول اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية"، وكتب باراك للسفراء اسرائيل في البرقية التي تم إرسالها 2 يونيو/حزيران الجاري أنه يجب أن تظهر الجهود الفلسطينية كعملية تؤدي إلى ضرب شرعية دولة إسرائيل، وأن "الحجة الرئيسية تكمن في ان الفلسطينيين، عبر توجههم الى الامم المتحدة، يحاولون التوصل الى اهدافهم بعيدا عن المباحثات مع اسرائيل، الامر الذي يخالف المبدأ القائل بان الطريق الوحيد لحل النزاع هو عبر المفاوضات الثنائية".

وأوعز الى كل دبلوماسي إعداد خطة للبلد الذي يخدم بها، وتقديمها الى وزارة الخارجية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري، اي اليوم، بهدف أن يصوت البلد ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية.

كما أرسل ناور غيلون، رئيس ادارة اوروبا الغربية في الخارجية الاسرائيلية، حاله كحال مدراء ادارات اخرى، برقيات الى السفارات طالبا من السفراء اعداد خطة تمكن البلد الذي يخدمون به من التصويت ضد او الامتناع عن التصويت في الامم المتحدة.

وقسم غيلون دول الاتحاد الاوروبي الى ثلاث مجموعات:

1. البلدان التي أعربت بالفعل عن اعتراضها للخطوة الفلسطينية آحادية الجانب، منها ألمانيا وايطاليا.

2. البلدان ذات موقف غير واضح، خاصة دول اوروبا الشرقية التي اعترفت بدولة فلسطينية عام 1988 منها التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ما يدفع اسرائيل لتخصيص زيارات منفصلة لهذه الدول بغية اقناعها بالتصويت ضد الدولة الفلسطينية.

3. البلدان التي تميل الى قيام دولة فلسطينية وتدعم ذلك من بينها السويد وايرلندا وبلجيكا والبرتغال.وتعتبر الخارجية الاسرائيلية ان 27 دولة في الاتحاد الاوروبي تعاني من صعوبات للتوصل الى حل وسط في قضية الدولة الفلسطينية كما حدث مع قضية كوسوفو.