تهريب النحاس.. الشعب يريد الحماية

كتبت- رضوى سلاوي:

طالب خبراء بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية؛ لمنع تهريب النحاس الخردة إلى الخارج, والتعامل بصرامة مع المخالفين, فضلاً عن إجراء عمليات التفتيش على "كونترات" المعادن في الموانئ وليس المصانع؛ لتضييق الخناق على مهربي النحاس.

 

وحذّروا في تصريحات لـ(إخوان أون لاين) من تأثير عمليات تهريب النحاس إلى الخارج على الاقتصاد المصري, وذلك باعتباره أحد المعادن المهمة التي تعتمد عليها العديد من الصناعات، مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والأواني ومنتجات أخرى.

 

وطالب أصحاب المصانع في شكاوى عديدة إلى غرفتي الصناعات الهندسية والمعدنية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية؛ للقضاء على التهريب وتحديد منفذين فقط يتم من خلالهما تصدير أي منتجات معدنية, بالإضافة إلى سرعة وقف تصدير الخردة نهائيًّا؛ حيث تسبب استمرار تهريب خردة النحاس إلى الخارج في توقف أكثر من 250 مصنعًا مصريًّا يعمل في مجال المحابس والخلاطات وأسلاك الكهرباء, كما اشتعل سعر الطن الواحد ليصل إلى ما بين 25 و42 ألف جنيه مقابل 17 و28 ألف جنيه قبل الثورة.

 

من جانبه قال المحمدي السيد أحمد, عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م: قمنا بتقديم طلبات إحاطة حول هذا الأمر في الدورة السابقة، وأسفرت عن عدة توصيات منها: فرض جمارك على كميات النحاس، ورفع التعريفة الجمركية، فضلاً عن مراقبة الأسواق ومحاسبة المتلاعبين والمتورطين في عمليات التهريب، التي يتم استخدام العديد من الطرق فيها مثل صبِّ "الأنتيكات" وتقطيعها إلى أجزاء يتم تجميعها في الخارج، بالإضافة إلى القطع المطعمة بالنحاس.

 

وأضاف: كل ذلك فضلاً عن محاربة الأمر من المنبع من خلال إصدار أوامر بتوقيفهم، والقبض على مهربي النحاس الذين يقومون باستغلال الثغرات الموجودة في القانون المصري الذي لا يتسم بالردع.

 

وأرجع م. محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تهريب النحاس الخردة إلى الخارج إلى ارتفاع الأسعار العالمية، والتي تُعد وسيلة لتحقيق مكاسب هائلة، مضيفًا أنه على الرغم من زيادة رسم الصادر على خردة النحاس في عام 2006م لتصل إلى 4500 جنيه للطن فإن عمليات التهريب ما زالت مستمرة، كما أن ارتفاع سعر طن النحاس من 8 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار شجع زيادة عمليات التهريب, خاصةً أن النحاس من المعادن الحساسة للمضاربات المالية لقيمته العالية؛ حيث يأتي بعد الذهب والبترول في المضاربات.

 

وأوضح أن حالة عدم الانضباط والانفلات فتحت الباب أمام ممارسات أكثر خطورة، نتيجة الصعوبة الشديدة في مجاراة الأسعار العالمية؛ نظرًا لعدم قدرة المستهلك على تحمل أسعار السلعة العالمية، ولوجود مسافة بين السعرين المحلي والعالمي، موضحًا أن اتحاد الصناعات تقدم باقتراحات لحل تلك المشكلة من خلال رفع رسم الصادر بحيث يكون هناك مجال للصانع المصري.

 

وشدد حنفي على ضرورة تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؛ لمنع تهريب النحاس إلى الخارج، خاصةً مع استخدام المهربين العديد من الطرق للتحايل على ذلك، مثل تغيير معالم الخردة أو طلائها بالألمنيوم أو صبها على هيئة تماثيل أو صلبان, مشيرًا إلى أن الاتحاد تقدم باقتراحين إلى الجمارك, الأول أن يتم الاعتماد على منفذي الإسكندرية والبحر الأحمر، وهو ما لاقى صعوبة في ذلك، فضلاً عن تفتيش "كونترات" المعادن في الموانئ وليس المصانع؛ لتضييق الخناق على عمليات التهريب, بالإضافة إلى الإبلاغ عن أسماء المهربين لفحص وتفتيش كونتراتهم.

 

ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الحل في ضرورة تشديد الرقابة على الحدود, فضلاً عن الرقابة الشديدة على المنافذ الجمركية؛ لمنع عمليات التهريب إلى خارج البلاد, مطالبًا بإحكام قبضة الدولة على جميع المخالفين, وتمكنها من السيطرة على موانئها ومواردها والحفاظ عليها.