المحتوى الرئيسى

الحكم بالسجن لمدة عام على أشهر كاتب عمود صحفي في المغرب

06/10 14:27

الدار البيضا ء- خديجة الفتحي

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها للحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، الخميس 9-6-2011، في حق رشيد نيني مدير تحرير جريدة المساء والمدير العام لمجموعة "المساء ميديا". المحكمة قضت بسنة نافذة بالحبس وألف درهم غرامة مالية على نيني، بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة".

النقابة في بلاغ لها حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، اعتبرت أن هذا الحكم ُبني على متابعة خاطئة، مذكرة بموقفها الذي تبنته منذ بداية هذه القضية، والذي كان رافضًا لاعتقال ومتابعة رشيد نيني، بالقانون الجنائي في ما يسمى بجرائم النشر التي هي من اختصاص قانون الصحافة.

وأعلنت النقابة، أنها ستواصل النضال، إلى جانب الفعاليات الأخرى، للتعبير عن تنديدها بهذا الحكم، وخاصة باستعمال القانون الجنائي في قضايا النشر. مع تأكيدها على المطالبة بإطلاق سراح مدير جريدة "المساء"، لطي صفحة هذه القضية التي جاءت في ظروف تنتظر فيها الأسرة الصحفية وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

من جهته، اعتبر مصطفى الرميد عضو هيئة دفاع رشيد نيني، في تصريح لـ"العربية.نت" أن هذا الحكم الصادر في حق صاحب أشهر عمود في الساحة الإعلامية، هو حكم قاسي ويسيئ لهذه المرحلة التي تشهد تغيرات ملموسة على مستوى العالم العربى.

وأضاف الرميد أن ملف نيني كان يجب أن يجري على قواعد قانون الصحافة، لكن المتابعة كانت على غير هذا القانون، معتبراً أن الأمر مشوب بتصفية حسابات.

يشار إلى أن جلسة النطق بالحكم، تميزت بغياب دفاع رشيد نيني المشكل من أكثر 700 محام، كانوا قد انسحبوا في الجلسة السابقة، احتجاجا على متابعة نيني بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة حتى لا يسجل عليهم في أن يكونوا أول من فتح متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر كما جاء على لسان منسق هيئة الدفاع خالد السفياني، وهو الموقف الذي زكاه رشيد نيني الذي رفض الجواب عن أسئلة المحكمة، مفضلا إلقاء كلمة نفى فيها التهم المنسوبة إليه. وبأن محاكمته هي محاكمة رأي وتعبير.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل