«القضاء» يبعد «أبوعلى» عن رئاسة المصرى لعدم حصوله على مؤهل عال

قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دائرة دمياط وبورسعيد بإلغاء قرار تعيين كامل أبوعلى رئيسا لمجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى وحل مجلس إدارته، وفتح باب الترشح لمدة يوم واحد على منصب الرئيس، بالمدة القانونية لشغل منصب أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين من المجلس القديم، الذى كانت دورته من 2008 حتى 2012 وذلك بناء على الطعن المقدم من العميد أحمد الصواف، المرشح على مقعد رئيس النادى فى الانتخابات الأخيرة الملغاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مختار جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم السيد وأحمد الفقى، ومفوض الدولة المستشار رامى إبراهيم. كان الصواف قد تقدم بالدعوى رقم 522 لسنة 32 ق بمجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس القومى للرياضة رقم 156 لسنة 2009 بتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة كامل أبوعلى لمدة عام. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت لدى المحكمة مخالفة الجهة الإدارية أحكام صحيح القانون حيث إن المدعى «الصواف» كان المرشح الوحيد لرئاسة النادى وأن رئيس مجلس الإدارة المعين كامل أبوعلى لم يحصل على مؤهل عال ولم يؤد الخدمة العسكرية، كما أن عضوية 3 من أعضاء مجلسه غير صحيحة، حيث لم يمر على عضويتهم بالنادى 3 سنوات طبقاً للقانون وهم: «الحسينى محمد إبراهيم مصطفى، وأيمن محمد رأفت جبر، وناصر فوزى محمد قطامش»، وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تنكر الوقائع السابقة ولم تقدم أى مستندات تنفيها وأكدت أنها قامت بإلغاء إجراءات الانتخابات بسبب تقدم عدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالاتهم.