قرارات لعلاج بطالة السيدات

عبدالله بن ربيعان

حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا الأسبوع، وكان أهم ما فيها هو تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها، والمدة الزمنية للتنفيذ، وهي سياسة إدارية رائعة وفاعلة، في ظل ترهل بعض الأجهزة الإدارية الحكومية، والتداخل بين الأجهزة.

إذن، وفي ظل سياسة تحديد الأجهزة الملزمة والمسؤولة عن تنفيذ الأوامر التي صدرت هذا الأسبوع، وتحديد المدة الزمنية للتنفيذ، فإن ذلك يتلافى مسألة عدم التنفيذ أو تأخيره عن وقته المحدد، وبالتالي يسهل مبدأ المساءلة والعقاب. كما أن تحديد الجهات المسؤولة يعطي هذه الأجهزة فرصة التنافس للتنفيذ وبأسرع الأوقات، وهو ما يجعل النظرة لهذه الأجهزة تتغير وتتحسن، خصوصاً أن كثيراً من الأجهزة التي اوكل إليها التنفيذ كانت تتهم بأنها سبب عدم تنفيذ أو تأخير تنفيذ أوامر سابقة، واقصد هنا بالتحديد وزارة المالية التي كثيراً ما تلومها الجهات الأخرى بوقوفها سداً في وجه تنفيذ كثير من الأوامر والقرارات السابقة نتيجة عدم صرف الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الأمر.

وبالعودة للأوامر التي صدرت هذا الأسبوع ، فإن أهمها وأكثرها حيوية للمجتمع والاقتصاد هي القرارات الخاصة بتوظيف المرأة السعودية. وأولها قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. وهذا القرار الملزم من خادم الحرمين الشريفين يجب تنفيذه في شهر بحسب مقتضى القرار.

وثانيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية، بحسب مقتضى الأمر فإن عدد العاملين في هذه المصانع من غير السعوديين يبلغ 1793 عاملاً وعاملة. وثالثها دعم برامج السعودة وتوظيف النساء في القطاع الخاص عن طريق زيادة تكاليف اصدار وتجديد رخص العمالة الوافدة، ورابعها زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع 5 آلاف ريال كحد أدنى للرواتب و600 ريال بدل نقل، على أن يدفع صندوق الموارد البشرية 50 في المئة من هذه الرواتب لمدة خمس سنوات.

على رغم الممانعة والضغط الاجتماعي من بعض الفئات في أوقات سابقة لمنع توظيف المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، إلا أن القرار الملكي جاء صارماً وملزماً لدعم عمل المرأة في مجال هو الأقرب والأنسب لها، وبالتالي فعلى وزارة العمل تنفيذ القرار خلال المدة دون الرضوخ لأية ممانعة أو تصدي أو تهجم كتابي أو لفظي لمنع تنفيذ القرار.

والمتتبع لمسيرة الاقتصاد السعودي يجده يسير على قدم واحدة فقط، واعني أنه اقتصاد يقوم على جهد الرجل فقط، إذ تبلغ البطالة ما يزيد على 30 في المئة في أوساط النساء، وهي نسبة إذا ما اضفناها لبطالة الذكور فإن الرقم سيكون مخيفاً، وبالتالي فإن قرارات (السبت) الماضي جاءت لحل مشكلة زامنت الاقتصاد السعودي منذ قيام الدولة وحتى اليوم، خصوصاً ومتطلبات الحياة قد تعقدت وتصعبت، وأصبح جلوس المرأة التي تحمل أعلى الشهادات عاطلة أمراً غير مبرر ولا مقبول اقتصادياً واجتماعياً. كما أن تأنيث بعض الصناعات، ورفع رواتب المدرسات في القطاع الخاص سيسهم في امتصاص جزء كبير من بطالة السيدات في المجتمع السعودي.

واختم بأن قرارات (السبت) جاءت متماشية مع حاجة الاقتصاد السعودي، وحاجة المواطن السعودي للعمل، وبخاصة النساء، وبالتالي أي تردد لن يكون مقبولاً، ولأن القرارات ربطت التنفيذ بجهات بعينها وفي مدة زمنية محدودة، فإن أي تقاعس أو تأخير يجب أن تحاسب عنه تلك الجهات، فالأهم من الأوامر هو تنفيذها بحسب نصها وزمنها.

* نقلا عن "الحياة" السعودية.