المحتوى الرئيسى

عربي‮ ‬يستولي علي‮ ‬40‮ ‬ألف فدان بالنوبارية

06/09 21:15

كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير خصخصت نحو‮ ‬23‮ ‬ألف فدان لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور‮ "‬نوباسيد‮" ‬عام‮ ‬1976‮ ‬بموجب القرار الوزاري رقم‮ (‬489‮) ‬بعدد اسهم‮ ‬3‭.‬5‮ ‬مليون سهم وبرأسمال‮ (‬14‮ ‬مليون جنيه‮) ‬بغرض انتاج البذور والتقاوي‮.. ‬وفي عام‮ ‬1978‮ ‬تم تسليم البنية الأساسية بصفة أمانة لشركة النوبارية لإنتاج البذور لحين تسليمها للجهات المختصة وهي شبكات الري والصرف والنادي الاجتماعي والسوق التجاري‮ (‬المباني الإدارية‮) ‬ومحطات الكهرباء‮. ‬

وفي عام‮ ‬91‮ ‬صدر القرار رقم‮ (‬203‮) ‬بنقل تبعية شركة النوبارية لإنتاج البذور إلي الشركة القابضة للتنمية الزراعية وأصبحت هي صاحبة الصفة والسلطة عليها و المالكة لكل اسهمها‮..‬وبالقرار رقم‮ (‬653‮) ‬لسنة‮ ‬1990‮ ‬والقرار‮ (‬32‮) ‬لسنة‮ ‬1991‮ ‬الوزاري تم تسليم ارض للعاملين مقابل وظيفة بالشركة بالسعر الدفتري وسعر اللجنة العليا وبيع باقي المساحات المملوكة للشركة بمزادات علنية حتي عام‮ ‬1997‭.‬

تم طرح الشركة بالمزاد العلني وصدر قرار اللجنة الوزارية في فبراير‮ ‬1999‮ ‬بالموافقة علي بيع‮ ‬100٪‮ ‬من اسهم الشركة الي الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري علي اقساط بعد الدفعة المقدمة حتي نهاية اكتوبر‮ ‬1999‮ ‬بشرط عدم انعقاد الجمعية العمومية إلا بعد سداد كامل الثمن وهذه‮ ‬الشركة‮ ‬يرأس مجلس إدارتها عبد الإله كعكي،‮ ‬وبذلك تكون الشخصية الاعتبارية لشركة النوبارية للبذور قد انتهمت‮.‬

في عام‮ ‬1999‮ ‬حرر المهندس أحمد الليثي محافظ البحيرة‮ - ‬آنذاك‮ - ‬عقدا بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية وقرار لجنة البت بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬لشركة التجارة والتسويق الدولية السعودية المحددة التي لم تتقدم للمزاد ولم تسدد تأميناً‮ ‬وليس لها خبرة في الزراعة،‮ ‬ولم‮ ‬يسند إليها أي بيوع في لجنة البت أو اللجنة الوزارية للخصخصة‮ "‬التي كان‮ ‬يرأسها عاطف عبيد،‮ ‬وكان‮ ‬يوسف والي أحد أعضائها‮".. ‬بل ودون تقديم خطاب ضمان بنكي‮ ‬غير مشروط طبقا لقرار اللجنة الوزارية،‮ ‬حيث كان سعر السهم الواحد‮ ‬29‭.‬5‮ ‬جنيه أي بإجمالي قدره‮ ‬103‭.‬250‮ ‬مليون جنيه وهذا المبلغ‮ ‬بخلاف ما جاء بدراسة الدكتور أحمد نوار‮ ‬يتم سداد حوالي‮ ‬52‮ ‬مليون جنيه بنسبة‮ ‬49٪‮ ‬من أجمالي قيمة الأسهم المبيعة والباقي حوالي‮ ‬50‮ ‬مليوناً‮ ‬و592‮ ‬بنسبة‮ ‬51٪‮ ‬يتم سدادها قبل أكتوبر‮ ‬1999‭.‬‮. ‬كما تم تحرير محضر جمعية عامة بالمخالفة أيضا لقرارات اللجنة الوزارية بالموافقة علي تحويل شركة من القانون‮ ‬203‮ ‬لسنة‮ ‬91‮ ‬إلي القانون‮ ‬159‮ ‬لسنة‮ ‬81‮ ‬وتوفيق الأوضاع في الجهات المعنية بناء علي بيع‮ ‬100٪‮ ‬من أسهم الشركة للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري ولم‮ ‬يذكر اسم شركة أخري‮.‬

وبمساعدة عدد من المسئولين تمكن عبد الإله محمد صالح كعكي من التصديق علي محضر جمعية عمومية مصطنع بالمخالفة للقرار بعدم انعقاد جمعية عمومية إلا بعد سداد كامل الثمن تحت رقم‮ ‬2654‮ ‬لسنة‮ ‬1999‮ ‬أبوالمطامير بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور‮.‬

كما تمكن بموجب هذا المحضر من استخراج التوكيلين رقمي‮ ‬2343‮ ‬ب و2344‮ ‬ب‮ ‬لسنة‮ ‬1999‮ ‬عام أبوالمطامير في ذات التاريخ واستخراج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم‮ ‬44769‮ ‬لسنة‮ ‬1987دمنهور‮.‬

والغريب أن صحيفة الشركات تم إضافة اسم فاتن عبدالعزيز رجب وهي سعودية الجنسية دون أن‮ ‬يسند لها أي عملية بيع ولم‮ ‬يشملها قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الاعمال العام وبنسبة‮ ‬50٪‮.. ‬وإفادة الإدارة العامة للتوثيق بأن التوكيلين صدرا بالمخالفة للقانون واللوائح وأنه تم توثيقهما بناء علي محضر اجتماع‮ ‬الجمعية العمومية المرفق بالتوكيل‮ ‬2343‮ ‬ب لسنة‮ ‬99‮ ‬دون سند صفة أو سلطة لرئيس مجلس الإدارة وخارج حدود الوكالة وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية ليس له أي علاقة بشركة النوبارية لإنتاج البذور‮.‬

وجري استغلال هذه التوكيلات لخداع الهيئة العامة للتعمير،‮ ‬حيث تقدم به المحامي شعبان كامل أبوزهرة لاستلام شهادة اعتداد لمساحة أكثر من‮ ‬20‮ ‬ألف فدان مستخدما ختم الشركة القابضة للتنمية الزراعية بخطاب موجه للهيئة مما سهل إصدارخطابات الي الشهر العقاري بالغش والتدليس ومخالفة لقرار اللجنة الوزارية‮.‬

فضلا عن تنفيذ أحكام صادرة لصالح الشركة القطاع العام لشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية عن طرق المحامي احمد راشد بالتواطؤ مع محضري‮ ‬أبوالمطامير بتوكيل رقم‮ ‬2414‮ ‬ب لسنة‮ ‬1999‮ ‬عام ابو المطامير وخداع قاضي التنفيذ رغم انذارهم علي‮ ‬يد محضر سابقا بهذه المخالفة وعدم احقية المستثمر السعودي في الاستيلاء علي مساحات كبيرة من الاراضي‮..‬حيث استخدم المشهر‮ ‬1181‮ ‬لسنة‮ ‬2001‮ ‬دمنهور كسند ملكية امام الخبراء و امام الهيئات القضائية وتم تحصيل‮ ‬132‮ ‬مليون جنيه بفوائد مضاعفة من الفلاحين لهذا المبلغ‮ ‬والعمال رغم أن حصر دراسة التقييم استبعد جميع المساحات السابق بيعها والمحرر عنها محضراستلام أو صادر بخصوصها قبل تاريخ البيع محضر جمعية عمومية في‮ ‬1997‮ ‬بصحيفة‮ ‬2‮ ‬بندر رقم‮ (‬7‮) ‬بقيد مبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬125‮ ‬مليون جنيه بدفاتر الشركة القابضة للتنمية الزراعية علي أن تتولي تحصيله حسب جدولة التقسيط الواردة بعقد البيع‮.‬

وقام بسحب عقود البيع المحررة من الشركة القطاع العام وحرر عقود بيع أخري منسوبة لمواطنين سعوديين وتحصيل باقي الاقساط أو التنازل وبهذا‮ ‬يصبح مالك هذه الارض سعودي الجنسية،‮ ‬لاجبار الجهات المعنية علي تسجيل مساحة‮ ‬19774‮ ‬فداناً‮ ‬باسم عبد الإله محمد كعكي وفاتن عبدالعزيز رجب وأولادهما وهو ما‮ ‬يعادل‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮.‬

كما حصل علي تراخيص مبان لعمل معمل أنسجة بالاستيلاء علي النادي الاجتماعي المسلم بصفة أمانة من هيئة التعمير والمفترض تسليمه للمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة بلغت قيمتها‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه‮.. ‬واستغل هذه المخالفات في الاستيلاء علي مساحة‮ ‬2352‮ ‬فداناً‮ ‬من أراضي هيئة التعمير والتي تقدر قيمتها بأكثر من‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه بالتواطؤ مع مسئولي الشركة القابضة للتجارة والتي‮ ‬يمثلها الآن الشركة القومية للتشييد والتعمير‮.‬

في حين استولي علي أكثر من‮ ‬15‮ ‬ألف فدان أخري خاصة بالهيئة العامة للتعمير بخلاف‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان‮ ‬غرب فرع‮ ‬20‮ ‬بطريق الإسكندرية الصحراوي والتي خصصت لشركة النوبارية بالقرار الوزاري رقم‮ ‬394‮ ‬لسنة‮ ‬93‮ ‬وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في‮ ‬2006‮ ‬باستردادها طبقا لبنود العقد‮.‬

إلي جانب ذلك قام بتحصيل رسوم ومبالغ‮ ‬مالية لإصدار تراخيص مبان وتراخيص عدادات كهرباء وأصدر حيازات زراعية بعقود من سعوديي‮ ‬الجنسية ليس لها أي سند من الملكية واستغلالها في الحصول علي قروض من البنوك خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعي بخلاف الشيكات التي استولي عليها من الفلاحين وأقام جنحاً‮ ‬ضدهم بهذه الأوراق المزورة فاستولي علي أكثر من‮ ‬40‮ ‬ألف فدان دون وجه حق ومازال‮ ‬يتعامل مع أي جهات حكومية علي أنها شركة قطاع عام حتي الآن‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل