مساع لإقناع روسيا بقرار ضد سوريا
جددت موسكو معارضتها لأي قرار من مجلس الأمن الدولي ضد سوريا، وفيما تمسكت دول أوروبية والولايات المتحدة بموقفها الداعم لهذا القرار، واصلت على الجانب الآخر مساعيها لإقناع موسكو وبكين بالتراجع عن موقفهما المعارض، من خلال القبول بالتخفيف من حدة القرار.
وفي أحدث موقف روسي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش إن بلاده تعارض أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا، قائلا "لا نرى أن قضية سوريا يجب أن تكون محل بحث في مجلس الأمن، ناهيك عن تبني قرار من أي نوع بشأنها، الوضع في هذا البلد من وجهة نظرنا لا يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".
ولم يعلن المسؤول الروسي صراحة نية بلاده اللجوء لحق النقض (الفيتو) بوصفها من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، لوقف أي قرار ضد سوريا إذا عرض الأمر للتصويت.
واعتبر لوكاشفيتش أن صدور قرار ينتقد دمشق سيتحول إلى دعم ضمني "لمسلحين متطرفين، يعارضون الحكومة"، وقال "هذا لا يناسب دور الأمم المتحدة"، معتبرا أن السلطات السورية اتخذت "خطوات هامة" باتجاه تنفيذ الإصلاحات الموعودة، داعيا لمنحها وقتا كي تتمكن من تنفيذ ما وعدت به.
سعي للتغيير
في المقابل عبر بعض الدبلوماسيين عن اعتقادهم بأنه بالإمكان إقناع روسيا في النهاية بالامتناع عن التصويت، كما فعلت في التصويت الذي جرى في مارس/آذار الماضي على القرار الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا.
وعلى أمل الحيلولة دون لجوء روسيا أو الصين لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، أجرى القائمون عليه عدة تعديلات، وشطبت أمور كثيرة من النص وفقا للسفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أنه يريد مراجعة "النسخة النظيفة" قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام الفيتو.
وعلى غرار المسودة الأولية التي وزعت على الدول الأعضاء في المجلس الشهر الماضي تحث أحدث النسخ الدول على عدم إمداد سوريا بالسلاح، لكنها لا تتضمن فرض حظر فعلي على الأسلحة أو غيره من الإجراءات العقابية.
وتدين مسودة القرار "انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية" التي تقوم بها السلطات السورية التي تقول إنها قد ترقى إلى اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، لكنها تستنكر أيضا العنف ضد قوات الأمن.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون تستهدف عدم إظهار القرار كأنه مقدمة لإجراء آخر مثل التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا.
لكن السفير الهندي لدى الأمم المتحدة هارديب سينغ بوري، -الذي يعتقد أن بلاده ستعارض القرار اعتبر مسودة القرار- "ما زالت غير جيدة بما يكفي".
;) |
| جوبيه اتهم دمشق بارتكاب مجازر ضد شعبها (الفرنسية) |
Comments