مطالبة بوقف تصدير المواد الخام قبل تصنيعها

كتب- محمد ونس:

أوصى المشاركون في الندوة التي نظمها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعنوان "رؤية مستقبلية لتنمية المنتجات التصديرية"، بضرورة فرض قيود لمنع تصدير المادة الخام في صورتها الأولية؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحديد نسبة محددة للمكون المحلي في عددٍ من الصناعات القومية، كشرط من شروط الموافقة على الاستثمارات الجديدة، وطرح حوافز للقطاعات التي ستزيد فيها نسبة هذا المكون عن الحد الأدنى، وإلزام الجهات والهيئات الحكومية باستيفاء احتياجاتها من المنتج المصري، إلى جانب قيام البنوك بتأسيس شركات إنتاجية كثيفة العمالة؛ ما يشجع المستثمرين (محليين أو أجانب)، ويزيد من اطمئنانهم بوجود من يتحمَّل المخاطر معهم، وقيام الحكومة بوضع إستراتيجية لضمان التشغيل الكامل، تعتمد على تنسيق السياسات والأطر التمويلية، وتكامل الإقراض الحكومي مع المجتمعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمشروعات المغذية.

كما تضمنت التوصيات البدء في تنفيذ مشروع ممر التنمية الموازي للدلتا الحالية؛ لاستيعاب مزيد من فرص العمل في استغلال الأراضي، وبناء المدن العمرانية الجديدة وتحفيز الشركات الأجنبية التي تملك علامات تجارية عالمية لدخول منتجاتها للسوق المصرية، وإعادة تصديرها للعديد من الدول؛ للاستفادة من المزايا التنافسية المحلية (الفرنشايزنج)، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بدلاً من قصرها على المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.