الفساد فى مترو الأنفاق لحساب فرنسا

تتكون أعمال المرحلة الأولي من الخط الثالث للمترو من إنشاء عدد‮ ‬5‮ ‬محطات نفقية بالإضافة إلي النفق الدائري بينهما لمنع دخول المياه داخل النفق فإن ذلك يستلزم تركيب جوانات مطاطية بين الحلقات المكونة للنفق الدائري وطبقا لمستند المواد المقدمة للاعتماد للقطاع المختص بالهيئة‮ (‬قطاع الدراسات‮) ‬تم اعتماد الجوانات فنياً‮ ‬مع تأكيد القطاع علي أن تكلفة البند يتم علي حساب المقاول ومن خلال المستندات التعاقدية والخطابات التي تمت بين المقاول والهيئة،‮ ‬فإن طريقة حساب الكميات تمت بطريقة حساب محيط كل قطعة من الثمانية المكونة للحلقة الواحدة علي حدة ثم تجميع أطوال محيط الثماني قطع وذلك للحساب بالمتر الطولي مما نتج عنه حصول المقاول علي ضعف الكمية المفروض محاسبته عليها،‮ ‬وبلغت الكميات التي تم صرفها للمقاول لهذا البند هي‮ (‬336299‭.‬21‮) ‬متر طولي بما يعادل‮ ‬168149650‮ ‬جنيهاً،‮ ‬بالاضافة الي‮ ‬168149650‮ ‬يورو اما الكميات التي يستحقها المقاول‮ ‬ويجب ان تصرف له هي‮ ‬1129973‮ ‬متراً‮ ‬طولياً‮ ‬طبقا للمستندات التعاقدية والتي تعادل‮ ‬56049865‮ ‬يورو و56049865‮ ‬جنيهاً‮ ‬وبحسبة بسيطة يكون المقاول قد حصل علي‮ ‬112099740‮ ‬جنيهاً‮ ‬و112099740‮ ‬يورو‮.‬

فيما استلزم تنفيذ الخط الثالث تنفيذ بعض البنود الخرسانية للأرضيات منها الخرسانة العادية لجميع المحطات وتم بالفعل صب الخرسانات العادية لمحطات العتبة وباب الشعرية والجيش وعبده باشا والعباسية،‮ ‬بكميات كبيرة طبقا للوحات والمستندات الخاصة بالمشرع ولكن تم احتسابها علي أنها خرسانات خفيفة وليست عادية‮.. ‬حيث إن سعر المتر المكعب من الخرسانة العادية هو‮ ‬420‮ ‬جنيهاً‮ ‬يخصم منه‮ ‬10٪‮ ‬خدمة السطح والميول المطلوبة ليصل إلي‮ ‬378‮ ‬جنيهاً‮ ‬وسعر المتر المكعب من الخرسانه الخفيفة‮ ‬801‮ ‬جنيه وعلي حساب الكميات يكون من حق المقاول صرف‮ ‬1093176‮ ‬جنيهاً‮ ‬أعمالاً‮ ‬خرسانية عادية ولكنه صرف بند الخرسانة الخفيفة بالمخالفة وحصل علي‮ ‬767559‮ ‬جنيهاً‮.‬

كما قامت الهيئة بصرف قيمة الجمارك والضرائب للاكسسوارات المستخدمة بأبواب الحريق لمحطات الخط الثالث دون وجه حق،‮ ‬حيث تضمن عقد‮ ‬49‮/ ‬مترو والمبرم بين الهيئة ومجموعة الشركات المصرية الفرنسية والخاص بتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث اعمال التشطيبات ومنها الأبواب،‮ ‬وتم اعتماد المستندات الخاصة بالاكسسوارات لهذه الأبواب علي أساس أن الشركة الموردة للمقاول الرئيسي هي فرانس ميتال وكيل الاكسسوارات المستخدمة والمتوفرة في السوق المحلي،‮ ‬ما يعني أن الهيئة‮ ‬غير مطالبة بسداد فواتير أو الرسوم الجمركية أو الضرائب لهذه الاكسسوارات،‮ ‬وأنها لم تستورد خصيصا لهذا المشروع،‮ ‬وهذا واضح من خلال مذكرة قطاع الدراسات بالهيئة والمسئول عن الرأي الفني والتعاقدي إضافة الي خطاب قطاع الدراسات الموجه إلي المقاول ومضمونه أن الهيئة لا توافق اطلاقا علي صرف الفواتير الخاصة بالجمارك والضرائب عن هذا البند‮.. ‬ورغم ذلك‮ ‬قامت الهيئة‮ (‬قطاع الهندسة المدنية والقطاع المالي والإداري‮) ‬بالموافقة علي صرف الفواتير الخاصة بالاكسسوارات من جمارك وضرائب بقيمة‮ ‬845511‮ ‬جنيهاً‮.‬

ضمن أعمال التشطيب أيضا مواسير الحريق سيملس لرشاشات المياه ويقتصر تنفيذها داخل محطة العتبة بدور المحلات فقط وليس لجميع المحطات وتوصيفه بالبند رقم‮ (‬4‭.‬6‮) ‬بقائمة الكميات والأسعار ولكن الكميات التي تم صرفها‮ ‬كان يجب أن تصرف علي بند‮ (‬4‭.‬5‮) ‬مما ترتب عليه حصول المقاول علي مبلغ‮ ‬6760183‮ ‬جنيهاً‮ ‬بدون وجه حق في حين ان المبلغ‮ ‬الذي كان يستحقه‮ ‬3930698‮ ‬جنيهاً‮.‬

وطبقا لمواصفات المرحلة الأولي وقائمة كمياتها وأسعارها يتم تنفيذ أعمال الصرف الصحي للمحطات بمواسير من الزهر المرن ذي الكفاءة الفنية العالية ولقدرته علي تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية إلا أن جميع المحطات تم تنفيذها بمواسير البلاستيك والتي تقل كفاءتها وسعرها عن الزهر المرن في حين تم الصرف للمقاول علي بند الزهر المرن باجمالي‮ ‬523296‮ ‬جنيهاً‮ ‬ما يعد تزويراً‮ ‬صريحا‮.‬

وتم تكليف المقاول الفرنسي بالكشف عن خط صرف صحي قطره‮ ‬1400‮ ‬متر مكعب بكامل طول محطة باب الشعرية لتنفيذ الحوائط الجانبية الحاجزة للمحطة ولتنفيذ ذلك تم عمل مذكرة اتفاق بين قطاع الهندسة المدنية والمقاول الفرنسي بشأن تثقيب وتكسير خط الصرف الصحي وملئه بخليط من الرمل والأسمنت بتكلفة‮ ‬198116‮ ‬جنيهاً‮ ‬بالإضافة إلي‮ ‬15756‮ ‬يورو وهذا مخالفة لأنها‮ ‬غير معتمدة من الجهات المختصة‮.‬

من جهة أخري فإن جميع المحطات كان لابد من ربط الأعمدة الخرسانية المتداخلة مع المباني بأسقف المحطات وذلك لجميع الأدوار باستخدام زاوية حديد مجلفن من الوجهين وطبقا للمواصفات الفنية وقائمة الكميات المعتمدة من الهيئة فإن البند محمل عليه كل ما يلزم لإنهاء الأعمال وكذلك الأسعار إلا أنه تم إنهاء الأعمدة بدون تركيب الزوايا المعدنية ولتركيبها لابد من تكسير وإزالة بعض التشطيبات التي تم الانتهاء منها واجمالي سعر هذه الزوايا‮ ‬114278‮ ‬جنيهاً‮ ‬حصل عليها المقاول دون وجه حق‮.‬

إضافة إلي أن جميع المحطات تحتوي علي دور كامل يسمي أرصفة المحطة وهي الارضية التي يتم تشطيبها بأرضية من الجرانيت،‮ ‬وتنتهي هذه الارضية بطروفات من الجرانيت بسمك‮ ‬5‮ ‬سنتيمترات طبقا للدراسات لتتحمل الضغوط والاحتكاك والصدمات خاصة عند صعود وهبوط الركاب من المترو إلا أن المقاول قام بتنفيذ هذه الطروفات بسمك‮ ‬4‮ ‬سنتيمترات فقط وحصل علي فارق السعر بما يعادل‮ ‬100800‮ ‬جنيه‮. ‬

واستلزم تنفيذ مدخل النفق الخاص بورشة العمرة الخفيفة إلغاء خط سكة حديد خاص بسكة ورش الإنتاج الخاصة بهيئة السكة الحديد بورش العباسية مؤقتا مدة‮ ‬3‮ ‬شهور ما تعذر معه إدخال المهمات وتم إسناد الأعمال لمقاول عقد‮ ‬49‮/ ‬مترو بالقيام بنقل المهمات بمعداته من أوناش وتريلات وعمالة وتم صرف مبلغ‮ ‬292500‮ ‬جنيه تحت بنود تعاقدية من محطة باب الشعرية خاصة بأعمال ردم ناتج حفر برمال نظيفة وهي تختلف بطبيعتها عن الأعمال التي تمت من نقل قضبان وفلنكات،‮ ‬كما انها تحتاج إلي موافقة الجهات المختصة طبقا للقانون رقم‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬89‮ ‬بشأن المناقصات‮.‬

من ناحية أخري قدمت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا إلي نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم‮ ‬708‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بحصول عطا عبد ربه الشربيني رئيس الهيئة القومية للأنفاق علي منفعة مادية من شركة فينسي تتمثل في بناء فيلا سكنية بمعرفة الشركة علي الأرض المملوكة له بالبلوك ب قطعة‮ ‬12‮ ‬الفردوس‮ ‬6‮ ‬أكتوبر نظير سرعة صرف مستحقاتها المالية والتفاوض عن صرف مبالغ‮ ‬مالية دون وجه حق وتسليم الشركة تصميمات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل طرحها في مناقصة عالمية‮.‬

وفي سياق متصل قدمت الرقابة الإدارية بلاغاً‮ ‬آخر إلي نيابة الأموال العامة العليا في أبريل الماضي تضمن قيام رئيس الهيئة وهمام سليمان رئيس قطاع الهندسة المدنية وبعض المسئولين بالقطاع بتسهيل استيلاء شركة فينسي علي مبلغ‮ ‬54‮ ‬مليون جنيه دون وجه حق عن طريق تزوير بعض المستخلصات التي تضمنت أعمالاً‮ ‬لم يتم تنفيذها واحتساب كميات بعض بنود الأعمال المنفذة بما يزيد عن الكميات المنفذة بالفعل والإضرار بأموال ومصالح الهيئة عن طريق التعاقد بالأمر المباشر مع شركة فينسي لتنفيذ بعض الأعمال التي تبلغ‮ ‬قيمتها‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه دون اتباع الإجراءات القانونية مع تزوير مستخلصات بقيمة تلك الأعمال تتضمن بنود أعمال أخري خلاف المنفذة‮.‬