المحتوى الرئيسى

"عبدالغني" يتراجع عن نقده لأحكام إحالة المستشارين للصلاحية..ويعين مساعدين له

06/09 18:17

أصدر المستشار محمد عبدالغني ـ رئيس مجلس الدولةــ حتي 31 يونيو الجاري ـ بيانا أمس الأربعاء انتقد فيه الاحكام القضائية الصادرة من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري والخاص بإلغاء قرار عبدالغني بإحالة 7 مستشارين بالصلاحية لإنشائهم جروب علي الفيس بوك طالبوا فيه بلائحة داخلية لمجلس الدولة وكذلك إلغاء قرار إحالة المستشار "رمضان الترامسي" من دائرة الفتوي بالإسكندرية إلي إحدي دوائر القضاء الإداري بالقاهرة.

رئيس المجلس وصف أحكام الإدارية العليا بالمجاملة للمستشارين وطعن في نزاهتها وهو ما فجر غضب غالبية مستشاري مجلس الدولة الذين اعتبروا ان بيان رئيس المجلس بمثابة إهدار لكرامة الإدارية العليا التي لا يجوز الطعن عليها، كما اعتبر المستشارون ـ رفضوا ذكر اسمائهم ــ "عبدالغني" خارجا علي اعراف مجلس الدولة، وعلي أثر هذا الرفض، تراجع رئيس المجلس عن تصريحاته، وأصدر بيانا صباح اليوم "الخميس" يتراجع فيه عن الطعن في أحكام المستشار يحيى دكروري ويؤكد أنه من واجبات رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص المحافظة علي هيبة مجلس الدولة وكرامة رجالة والعمل علي إنفاذ أحكامه.

 ورغم أن البيان الذي وزع علي الجرائد القومية أمس كان موقعا من رئيس المجلس نفسه إلا انه قال في بيان آخر اليوم انه من غير المتصور عقلا ولا واقعا ولا قانونا أن يصدر عنه ما يخالف ذلك أو يتضمن مساسا بأي من قضاة مجلس الدولة من قريب أو بعيد.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أنه سيحقق في كيفية صدور هذا البيان داعيا جميع قضاة مجلس الدولة إلي الوقوف ضد  محاولات زرع "الفتنة وبث الوقيعه".

في نفس السياق، أصدر المستشار محمد عبدالغني قرارا حمل رقم 205 لسنة 2011 بندب المستشارين أحمد عبدالتواب وأشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة للعمل بالإمانة العامة لمعاونة عبدالغني في اختصاصاته شئون الامانة العامة، خلال الأيام الـ21 المتبقية له كرئيسا لمجلس الدولة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل