مراوحة بمؤشر الكويت وصعود قوي بقطر ومصر الخميس

دبي - شهدت بعض أسواق المال العربية حركة أفقية، وخاصة في الكويت والبحرين وسلطنة عمان، في حين كانت أسواق أخرى تسجل مكاسب كبيرة، وخاصة في قطر ومصر والأراضي الفلسطينية.

وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 1.4 نقطة في نهاية التداولات، ليراوح مكانه تقريباً عند مستوى 6307 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني، الوزني، الأكثر تعبيراً عن حركة السوق، بواقع 1.9 نقطة تقريباً، ليغلق عند 439 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول نحو 108 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 18 مليون دينار كويتي موزعة على 2202 صفقة نقدية، وحققت أسهم "الصفاة تك القابضة" و"منازل القابضة" و"الوطنية للميادين" و"الأهلية القابضة" و"أبيار للتطوير العقاري" أكبر المكاسب على التوالي.

وارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من أصل ثمانية، بقيادة "البنوك،" بينما تراجعت أربعة قطاعات أخرى، على رأسها "الشركات غير الكويتية."

وحقق سهم "الامتيازات الخليجية القابضة" أعلى مستوى بين الأسهم الرابحة، متقدماً على "الكويتية لصناعات الأنابيب - نفطية" و"الوطنية للخدمات البترولية،" بينما تعرضت أسهم "لؤلؤة الكويت العقارية" و"الصفاة تك القابضة" و"المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" لأكبر الخسائر.

وفي أبرز الأخبار، أعلنت سوق الكويت للأوراق المالية انه عند دراسة البيانات المالية لشركة ‏المشروعات الكبرى العقارية (جراند) للفترة المالية المنتهية بنهاية مارس/آذار الماضي تبين ‏أن الخسائر المرحلة للشركة تفوق رصيد الاحتياطي الاختياري والقانوني وعلاوة الإصدار وتستهلك 79.24 في المائة من رأس المال، وعليه سوف يتم وقف تداول أسهم الشركة.

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس الأداء في سوقي دبي وأبوظبي بنسبة 0.33 في المائة، ليغلق عند 2639 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية بـ1.28 مليار درهم لتصل إلى 388.27 مليار درهم.

وجرى تداول أكثر من 121 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 164 مليون درهم، و منذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.59 في المائة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 56 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وتراجعت أسهم 23 شركة، على رأسها "الشركة العالمية لزراعة الأسماك" و"تكافل الإمارات،" بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، تتقدمها "اتصالات قطر" و"الهلال الأخضر للتأمين."

وفي قطر، أقفل المؤشر على ارتفاع بلغ 92 نقطة، ليستقر عند مستوى 8276 نقطة، بزيادة 1.13 في المائة من قيمته، وترافق ذلك مع مكاسب على معظم المؤشرات القطاعية التي ارتفعت جميعها، باستثناء "التأمين."

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية 17 نقطة ليقفل على 6016 نقطة، بينما راوح المؤشر البحريني مكانه مع ميل طفيف للارتفاع، ليغلق عند مستوى 1348 نقطة، بزيادة 0.03 في المائة من قيمته.

وارتفع المؤشر الفلسطيني بواقع 2.24 في المائة من قيمته، ليغلق عند 513 نقطة، مواصلاً تثبيت نفسه فوق مستوى 500 نقطة النفسي. بينما استمر الصعود في السوق المصرية بعد الارتياح الناجم عن سحب المشروع الضريبي، فأغلق مؤشر EGX 30 عند مستوى 5505 نقطة، بزيادة 1.25 في المائة من قيمته.