بالغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية..اللون الأخضر يعم مؤشرات البورصة المصرية

محيط - سالي العوضي

بعد الاعلان عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لأدنى مستوى لها فى شهرين من العام الحالي 2011 خلال الدقائق الأولي من جلسة اليوم التالي للإعلان بنسبة 2.98% مسجلاً مستوى 5340 نقطة، في ضوء ذلك أعلنت وزير المالية الغاء قانون فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية التى قدر بـ 10%، على توزيعات شركات التى أقرها الدكتور سمير رضوان، وزير المالية في مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012).

ومن جانبه، أكد محمد عبدالسلام، رئيس البورصة المصرية أن قرار وزارة المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات يراعي تماماً الظروف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.

وقال عبدالسلام في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قرار إلغاء الضريبة قوبل بارتياح كبير في أوساط المتعاملين بسوق الأوراق المالية المصرية لا سيما أن القرار يعزز من تنافسية وجاذبية السوق المصرية مع الأسواق المجاورة.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن ذلك سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري بتحقيق معدلات نمو أكبر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.

وفي ذات السياق، أنهت البورصة المصرية المصرية تعاملات اليوم "الخميس" ، نهاية الأسبوع، علي ارتفاع بعد إنهاء أزمة الضرائب علي الأرباح الرأسمالية، حيث تحول المصريون للشراء بنهاية جلسة اليوم.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" ارتفاعاً بلغت نسبته 1.25% بمقدار5.504 نقطة. فيما ارتفع المؤشر الثانوي "EGX70" بنسبة 0.61% بمقدار652 نقطة، وكذا ارتفع المؤشر الشامل "EGX100" بنسبة 1.01% بمقدار1.010 نقطة.

وارتفعت أسهم 133شركة، وانخفضت أسهم40 شركة وظلت 13شركة دون تغيير وبلغت قيمة التداول 492مليونا و510 آلاف جنيه فيما سجل رأس المال السوقي 413 مليارًا و149 مليونًا و581 ألفًا و569 جنيهًا.

وعن مشروع الموازنة، أوضح وزير المالية أن أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه. وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضًا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة، ليغطي نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.

وتأكيداً على التوجهات الاجتماعية، أوضح وزير المالية أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالدعم، أشار إلى أن الموازنة تتضمن زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%، عن العام الماضي، كما تتضمن الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد ، لفت وزير المالية إلى بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات. ويصل إجمالي إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 514 مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه مقابل 127 مليار عجزًا نقديًا لموازنة 2010 \ 2011. وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.75% واستعرض السيد وزير المالية السبل المختلفة لتقليل هذا العجز.

ويذكر أن مجلس الوزراء المصري عقد أمس اجتماعا برئاسة الدكتور عصام شرف لاستعراض الملف الاقتصادي وآليات جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الملف الأمني والإجراءات التي اتخذت لعودة الأمن للشارع المصري بما يكفل دفع عجلة الاقتصاد والحركة السياحية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.