مدير معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية: المصريون لن يرضوا عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة

علياء حامد -  فاسكونسيلوس تصوير : بدركوستا جوميز Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; توقع ألفارو دى فاسكونسيلوس، مدير معهد الاتحاد الأوروبى للدراسات الأمنية بباريس، برتغالى الجنسية، فى حواره مع «الشروق» حدوث تصادم فى وقت ما بين الشرعية الثورية والديمقراطية فى مصر، ورجح ألا يرضى المصريون بنتائج الانتخابات المقبلة، وبخاصة شباب الثورة، مؤكدا أن الثورة البرتغالية احتاجت ما يقرب من عام لتأسيس الأحزاب بحيث تصبح منافسا للحزب الشيوعى العريق، وبصفته مديرا لمعهد يعمل على إيجاد ثقافة أمنية مشتركة للاتحاد الأوروبى ويقدم تحليلات وتوقعات لمجلس الاتحاد الأوروبى، فإن أول نصيحة سيقدمها للاتحاد الأوروبى هى ضرورة دعم التحول الديمقراطى فى مصر على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، مضيفا: «يجب تغيير الفكرة النمطية الخائفة من التغيير خشية وصول الإسلاميين للحكم».●ما التحديات الرئيسية التى تواجه التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة؟ــ أمر صعب على شخص أجنبى أن يحلل الواقع المصرى، ولكنى أستطيع مقارنتها بالتحديات التى واجهت التحول الديمقراطى فى مناطق ذات صلة بمصر، ففى كل التحولات كان العامل الأساسى هو الشعب، فإذا أخذنا مثلا البرتغال، يمكن القول إن الانتقال من الانقلاب العسكرى إلى التحول الديمقراطى كان بسبب التعبئة المستمرة من الشعب، الشعب كان يضغط لأجل مزيد من الديمقراطية والتقدم الاقتصادى والاجتماعى وحرية التعبير والعدالة، وكان ثمة توتر بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية، وفى مصر كانت هناك ثورة، وعندما تحدث الثورة تقترب البلد من الديمقراطية، ويكون هناك توترات بين الشرعيتين، فالشرعية الثورية ستطالب بمطالب بعينها وليس بالضرورة أن تكون متلائمة مع مساحة التحول، والشرعية الديمقراطية يمكنها أن تأتى من خلال الانتخابات، ولن تأتى الانتخابات بالنتائج التى يحلم بها الثوار.ففى مصر ستجرى انتخابات برلمانية ثم يتم اختيار جمعية تأسيسية تضع الدستور، وهذا ما أسميه «الشرعية الديمقراطية»، وعلى الجانب الآخر لديكم الشباب الذى قام بالثورة ولديه أفكار واضحة للنظام الديمقراطى الذى يرغبون فيه، فالثوار يريدون الأمور أن تحدث بأسرع وقت ممكن، لكن وضع أسس الديمقراطية سيأخذ وقتا أطول وسيكون أصعب وهذا ما أطلقت عليه «الشرعية الديمقراطية».وأنا مقتنع، وربما أكون مخطئا، فعندما تظهر نتائج الانتخابات الكثير من الناس لن يكونوا سعداء بها، لأن النتائج ستكون لأحزاب سياسية ستفوز بالانتخابات وربما هذا لا يتوافق بالضرورة مع أحلام الشباب الثورى، وهنا يأتى التوتر، وفى لحظة الأحزاب السياسية هى التى ستقود البلد.●هناك دعوات لتأجيل الانتخابات البرلمانية، ووضع الدستور أولا، هل تعتقد أنها فكرة جيدة؟ــ حركتكم الثورية بدأت فى 25 يناير حتى تنحى مبارك فى 11 فبراير، ثم جرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس، ومن هذا التاريخ حتى سبتمبر حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية، وهى فترة زمنية قصيرة جدا، إذا ما قورنت بتحولات ديمقراطية أخرى، ولا أقول إن هناك توقيتا عالميا لكن هذه الفترة قصيرة جدا، ففى البرتغال استغرق الأمر عاما كاملا منذ قيام الانقلاب العسكرى فى 26 أبريل 1974 حتى إجراء أول انتخابات 25 أبريل 1975، ونفس الأمر ينطبق على إسبانيا أيضا. وفترة العام كانت مهمة جدا فى البرتغال لعدم وجود أحزاب قوية أسوة بالحزب الشيوعى، والحزب الشيوعى الذى كان القوة المنظمة الوحيدة أثناء العهد الدكتاتورى حصل على 13% من الأصوات، ونفس الأمر حدث فى إسبانيا، فحين تكون الحياة والأحزاب السياسية ضعيفة، تكون بحاجة لوقت لتعزيز الأحزاب السياسية.السؤال الأكثر تعقيدا، هل ستكون فكرة جيدة البدء بالانتخابات التشريعية أم الأفضل وضع الدستور أولا؟، أنا أرى أن المشكلة تم حلها بالفعل فى مصر، فقد كان هناك استفتاء، وقرر المواطنون الانتخابات التشريعية ثم تم اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، حتى إذا كان هناك حديث بأن الناس لم يكونوا على استيعاب لطبيعة الاستفتاء، فهذا يحدث فى أى انتخابات أو استفتاءات، يذهب الناس للتصويت دون أن يكونوا بالضرورة واعين جيدا للأمور، وهذه هى الديمقراطية، فالديمقراطية ليست أفضل الأشياء لكنها الأقل سوءا، المهم هنا هو الجمعية التأسيسية التى سيختارها البرلمان المنتخب، ويجب أن تمثل بصورة جيدة من أغلبية الشعب، فمصر مثل إسبانيا أو الهند دولة ذات تنوع دينى وثقافى واجتماعى، والمهم أن تكون كل قطاعات المجتمع ممثلة وألا يصبح الدستور «دستورا لأغلبية صغرى»، أى يمثل 50% من الشعب زائد واحد، فأغلب الشعب لابد أن يرى نفسه فى هذا الدستور.●ثمة جدل آخر وهو: هل نحن بحاجة لدولة علمانية أم دينية؟ فى رأيك هل يمكن أن يتطور ذلك لحرب أهلية فى مصر؟ــ بناء على خبرات عديدة، هذا الجدل أمر مهم جدا، وهناك تجربتان مهمتان هنا، البرتغالية والتركية، ففى الأولى كان السؤال الدينى، مررنا بتجربة صعبة فى أول جمهورية ديمقراطية من 1910 حتى 1926، وقسم المجتمع بين أنصار الكاثوليكيين، الذين كانوا الأكثر قوة، والعلمانيين الذين حاولوا اقتناص بعض القوة من الكنيسة الكاثوليكية، وكانت النتيجة رد فعل ضد الديمقراطية انتهت بدكتاتورية استمرت لمدة 40 عاما، ثم أصبح لدينا ديمقراطية مرة أخرى فى السبعينيات، وكان الهاجس الأكبر لدى القادة الديمقراطيين فى البرتغال هو عدم إبراز المسألة الدينية مرة أخرى، ووضعنا دستورا علمانيا ينص على أن كل الجماعات الدينية مسموح أن يكون لها دور فى المجتمع.ويمكن أن تكون هناك دولة علمانية لا تقمع الواقع الدينى فيها، خصوصا أنه مكون مهم من ثقافة المجتمع، وفى نفس الوقت تقبل الأحزاب السياسية ذات الجذور الدينية ألا تكون أحزابا دينية، وهذا أمر مهم، ففى الدستور البرتغالى لا يسمح للأحزاب بأن تحمل كلمات تشير إلى الديانات، فلم لا يحدث نفس الأمر فى مصر؟.●كمؤسسة تعطى نصائح للاتحاد الأوروبى حول السياسات الخارجية، ما أهم النصائح التى ستقدمها عن مصر؟ــ أولا على الاتحاد الأوروبى أن يتجاوز الفكرة التقليدية التى تخشى التغيير بسبب الخوف من الإسلام السياسى، فعليه أن يقبل بأن الإسلام السياسى يؤسس أحزابا مثل حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» أو «العدالة والتنمية» فى تركيا، ويجب أن يُقبلوا كممثلين لقطاعات مهمة فى المجتمع المصرى، وعلى الشعب أن يختار من ينتخبه، أما التوصية الثانية فهى إعطاء اهتمام خاص للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمرحلة الانتقالية، لأن مصر وتونس تمران بعملية صعبة، ولديهما مصاعب قبل الثورة، والآن تواجهان أزمات فى قطاعات السياحة والاستثمار وغيرهم مما يقوض التحول الديمقراطى، لذا فعلينا أن نخرج ببرامج قوية تدعم هذا التحول على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.