تقصي الحقائق توصي بإقالة وزير الصحة وامين عام المجلس الطبي

غزة - دنيا الوطن أوصت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني بإقالة وزير الصحة/ رئيس المجلس الطبي الفلسطيني د.فتحي أبو مغلي من مسؤوليته لمسؤوليته المباشرة والكاملة عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي، وإقالة الأمين العام للمجلس د.منذر الشريف من منصبه، وإحالة ملف المجلس الطبي إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في كافة خروقات وشبهات الفساد المالية والإدارية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس في مقر المجلس التشريعي برام الله بحضور د.سحر القواسمي، خالدة جرار، د.نجاة الأسطل، ومهيب عواد. وقالت القواسمي إن اللجنة سلمت نسخة عن التقرير إلى الرئيس محمود عباس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ودعت اللجنة في البيان الذي تلته د.سحر القواسمي، إلى إعادة تشكيل المجلس الطبي ولجانه العلمية على أسس علمية وبمبدأ تكافؤ الفرص والتداول. وطالبت اللجنة البرلمانية السلطة التنفيذية بإعادة صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس الطبي الفلسطيني بما يتلاءم مع القانون الأساسي وقانون المجلس الطبي، ويحقق الأهداف المرجوة منه. وطالبت اللجنة البرلمانية ديوان الرقابة المالية والإدارية بإدراج المجلس الطبي ضمن المؤسسات التي يراقب عليها مالياً وإدارياً بشكل سنوي، وإعادة تقييم البرنامج التدريبي للأطباء مما يضمن توفير المتطلبات المادية والبشرية لإنجاح هذا البرنامج. ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في سلم الرواتب بما يضمن رفع رواتب الأطباء، الامتياز، المقيمين والأخصائيين بما يضمن الرضى الوظيفي لهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم، وتشكيل لجنة خاصة ضمن إطار المجلس الطبي لتلقي الشكاوى والنظر فيها بشكل موضوعي. وطالبت بإيجاد آلية لتقييم آداء الأطباء العامين والاختصاصيين وتقويمه كل 5 سنوات، والاعتراف بالبورد الأردني والزمالة المصرية، والعمل على عقد اتفاقيات مع الدول العربية الموجودة تحت مظلة المجلس العربي للاعتراف المتبادل بالبورد. وأكدت د.القواسمي أن الرئيس محمود عباس، وهو الأحرص على الدولة ومؤسساتها يستطيع من خلال بعض القضايا وهذه التوصيات التطبيق على أرض الواقع، وأكدت أن المجلس التشريعي يسعى في حال عودة عقد الجلسات إلى إقرار قانون الخدمة المدنية. وحمّلت اللجنة كل من وزير الصحة/ رئيس المجلس الطبي الفلسطيني د.فتحي أبو مغلي والأمين العام للمجلس الطبي د.منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره. وأضافت اللجنة ان من أبرز هذه الخروقات والتجاوزات: وجود شبهة فساد مالي واداري في عمل واجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وجود مخالفات صارخة في القوانين عبر الاجراءات المالية والادارية في المجلس الطبي، وعدم وجود استراتيجية وخطة عمل أو رؤية لدى المجلس الطبي ووزارة الصحة ليتم من خلالها صياغة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر الطبي أو تغطية الاحتياجات، خاصة أن الاحصاءات الفلسطينية تشير إلى وجود نقص كبير في عدد الأطباء نسبة إلى عدد السكان، وزيادة نسبة الهجرة القصرية للكفاءات الطبية نتيجة لتدني الرواتب وصعوبة الاجراءات، وعدم موضوعيتها أحياناً، من قبل القائمين على المجلس الطبي، وجود مخالفات هيكلية في تجاوز اللجان لقتراتها، ضعف البرنامج التدريبي المستحدث في التخصصات المختلفة، وقوع ظلم بحق الاطباء المتدربين مادياً ومعنوياً، التغيير والزيادة في الرسوم المستوفاة من الأطباء مقابل معادلة الشهادات والتقييم أو الامتحانات. وأشارت إلى أن اللجنة تشكلت قبل إضراب الأطباء، وقبل قرار محكمة العدل العليا، وخرجت بتوصياتها قبل شهر، ورأت عدالة بعض مطالب الأطباء، وسيتم العمل على تطبيقها بما ينسجم مع القانون. وأضافت د.القواسمي: استناداً إلى الشكاوى الواردة للمجلس التشريعي من قبل العديد من الأطباء حول عمل المجلس الطبي والقائمين عليه، وللتحقق من هذه الشكاوى تم بتاريخ 14/3/2011 تشكيل لجنة تقصى حقائق من قبل مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية وهيئة الكتل البرلمانية، ضمت في عضويتها كل من الاعضاء: د.سحر القواسمي (رئيساً)، مهيب عواد، د.نجاة الاسطل، د.عبد الرحيم برهم، د. نجاة أبو بكر، جمال أبو الرب، وليد عساف، د. سهام ثابت، خالدة جرار، د.فيصل ابو شهلا، ود.إبراهيم المصدر. وأشارت إلى أن اللجنة عقدت في مسار عملها 23 جلسة استماع، تم من خلالها الاستماع إلى مستويات إدارية وفنية مختلفة تمثلت بأمين عام المجلس الطبي، في حين رفض رئيس المجلس الطبي، وزير الصحة د.فتحي ابو مغلي التعاون مع اللجنة من خلال منعه لعدد من موظفي وزارة الصحة ذوي العلاقة بالمجلس الطبي بالمثول أمام اللجنة، ورفضه تزويد اللجنة بالوثائق المالية والادارية اللازمة، فضلاً عن امتناعه عن تلبية دعوة اللجنة بالاستماع إليه متذرعاً بحجج غير مقنعة للجنة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة ارتكاب الوزير مخالفة دستورية للمواد (58، 47) من القانون الأساسي، والمادة (48) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، ومحاولة منه لاعاقة عمل اللجنة، والحيلولة دون استكمال اللجنة التحقيق الذي بدأته، خاصة أنها كانت قد توصلت إلى مجموعة من الخروقات وشبهات التلاعب، التي كان عليه تفسيرها بصفته رئيساً للمجلس الطبي، وامتناعه عن المثول، ورفضه التعاون معها يؤدي إلى تعزيز يقين اللجنة حول مسؤولة الوزير عن كافة الشبهات التي خلصت اليها اللجنة حول المجلس الطبي. وبينت أن اللجنة طلبت من ديوان الرقابة المالية والادارية تقديم تقرير مفصل للجنة حول أعمال المجلس الطبي المالية والادارية، الذي بدوره أعد تقريراً أولياً حول أعمال المجلس.