«القضاء العسكرى»: نمنح ضمانات أكبر من «المدنى».. ولا خصومة مع أى جهة قضائية

أكدت هيئة القضاء العسكرى أن المحاكم والقضاة العسكريين يتمتعون بضمانات لا تقل عن الضمانات الممنوحة للمحاكمات والقضاة المدنيين، وأنه فى بعض فروع التقاضى يمنح القضاء العسكرى ضمانات أكبر من نظيره المدنى. وأشار بيان صحفى صادر عن هيئة القضاء العسكرى الخميس، إلى أنه نظراً لكثرة اللغط عن القضاء العسكرى والذى يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكرى وأحكامه ونصوصه، فإن هيئة القضاء العسكرى بصدد توضيح بعض المعلومات عن المحاكم العسكرية.

وأوضح البيان أن الإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ومن قبله دستور 71 ينص على أن «ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور»، كما ينص قانون القضاء العسكرى فى المادة الأولى منه على أن «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى».

وأكد البيان أن شروط تعيين أعضاء القضاء العسكرى من أعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هى ذات القواعد والشروط الواردة فى قانون السلطة القضائية كما يتمتع القضاة العسكريون بجميع الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.

وعن مميزات القضاء العسكرى، قال البيان: «إن النظام القضائى الجنائى العام لا يسمح بالاستئناف فى الجنايات وهى من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها مثل الإعدام والسجن المؤبد، أما نظام التقاضى أمام المحاكم العسكرية فيعطى ضمانة إضافية للمحكوم عليهم فى جميع أنواع الجرائم بما فى ذلك الجنايات».

وأوضح البيان: «تكفل المحاكم العسكرية مراجعة الأحكام قبل التصديق عليها بواسطة أعضاء قضاة من ذوى الخبرة القانونية الواسعة، كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق على الحكم، فضلاً عن أن صلاحيات الضابط الذى يصدق على الأحكام تكون فى صالح المحكوم عليه».

وشدد البيان على حرص القضاء العسكرى على جميع الحقوق والحريات والضمانات التى تقررها جميع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين، مثل صلاحية القاضى وحيدته ونزاهته، لأنها أول وأهم حق من حقوقه، إذ كما قال أفلاطون «يمكن تحمل القوانين الظالمة إذا كان القضاة عادلين».

وعن الإجراءات المتبعة فى التقاضى فى حضور الخصوم، قال البيان: أوجب القانون تمكين المتهم من حضور جلسات المحاكمة وإحاطته علماً بالاتهام المسند إليه وذلك بإعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بموعد الجلسة فضلاً عن منحه ودفاعه أجلاً للاطلاع على الأوراق وتحضير دفاعه. وأضاف البيان: إن علانية جلسات المحاكمة من أهم ضمانات التقاضى التى يوفرها القاضى العسكرى، ولكن فى جميع الحالات يجب أن يصدر الحكم فى جلسه علنية.

وأكدت هيئة القضاء العسكرى أن المحاكم العسكرية تكفل حق الدفاع، بعد أن أوجب القانون ندب محام على نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الوجوبى إذا لم يكن معه محام.

وعن تحويل ثلاثة من القضاة إلى إدارة الشكاوى بعد حديثهم عن الضمانات التى تقدمها المحاكم العسكرية، قال البيان: «القضاء العسكرى ليس فى خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم، فأحكام المحاكم العسكرية على اختلاف أنواعها مستمدة فى حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهى الرافد الأساسى».