السلطة جاهزة لوقف التوجه للأمم المتحدة

السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية وإسرائيل أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات فورًا مع وقف خططها بالتوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن صائب عريقات المساعد الأبرز لمحمود عباس نقل إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وإلى مسؤول إسرائيلي التقاه في القدس قبل نحو أسبوع رغبة محمود عباس في وقف مساعي التوجه إلى المنظمة الدولية مقابل ضمانات من الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وذكرت المصادر أن السلطة تريد ضمانات تمكنها من مواجهة الشعور الشعبي العارم ضد المفاوضات ومواقف بعض الدول العربية الرافضة لمحاولات عودة المفاوضات مع إسرائيل المتوقفة منذ أشهر، مشيرة إلى أن السلطة رفضت أن تكون الضمانات غير معلنة، وذلك ردا على عرض أميركي بذلك، وقالت إنها تريد ضمانات تنطق بها كلينتون ويفضل أوباما شخصيا، ولا يشترط أن تكون مكتوبة.

ونوهت المصادر إلى أن الضمانات التي تطالب بها السلطة، هي وقف وتجميد الاستيطان لمدة بين 4 و6 شهور، يتم خلالها التفاوض على الحدود وتبادل الأسرى بنفس قيمة الأرض وليس بنسبة متساوية، إضافة إلى موقف أميركي من حدود عام 1967.

اتصال مستمر

وكشفت المصادر كذلك أن قناة الاتصال بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لم تنقطع وأن لقاءات رفيعة عقدت بالقدس المحتلة في الأسابيع الأخيرة التي تلت توقيع المصالحة الفلسطينية، حيث حاول الطرف الفلسطيني إيصال صورة ما تم التوافق عليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي هذه الأثناء قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الخميس نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أقاموا خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات مع مسؤولين فلسطينيين إن القيادة الفلسطينية تشهد خلافات حادة حول المبادرة لنيل اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة.

ففي الوقت الذي يبدي فيه رئيس السلطة محمود عباس تصميمه على دفع هذه المبادرة، أعربت مجموعة من كبار المسؤولين الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة عن تحفظاتها على هذه المبادرة، محذرة من أن الأضرار التي قد تلحق بالملف الفلسطيني ستكون أكبر من الفائدة المرجوة.

وذكرت هآرتس أن من بين المعارضين لمبادرة عباس رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض ورئيس الوزراء السابق أحمد قريع والممثل الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة ناصر القدوة.