إرجاء تنفيذ جسر يربط البحرين بقطر بسبب تعديل التصميم

دبي – العربية.نت ذكرت مصادر مطلعة أن إعادة تصاميم أجزاء كبيرة من الجسر الذي سيصل البحرين بقطر، الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً، أدى إلى تأخير تنفيذه، مؤكدة أن الزيادة في مواد البناء الأولية التي تبلغ بين 30 و45% هي التي ستحدد الكلفة النهائية للجسر، والتي من المتوقع أن تبلغ 5 مليارات دولار بحسب التقديرات الأخيرة. ونقلت صحيفة "الوسط" البحرينية عن مصادر وثيقة الاطلاع في الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الجسر قولها إن التأخير الناتج عن إعادة التصميم لكي يكون أكثر اتفاقاً مع حماية البيئة هو في صالح المشروع الضخم؛ إذ سيتم بناء جسرين وليس جسراً واحداً بين البلدين، وسيكون الجسر الأول لمرور السيارات والثاني للقطارات، الذي قد يكون بالقرب من الجسر الأول أو بعيداً عنه، بهدف ربط دول الخليج العربية الست بسكة حديد في نهاية اكتمال المشروع. وأوضح أحد المصادر أن أكثر من سبب في دخل عملية الاستطالة في العقد التصميمي الأصلي، بسبب رغبة الدولتين في تطوير التصميم ودخولهما في مرحلة ثانية لأنه لن يكون جسراً واحداً وإنما سيتحول إلى جسرين لهما مواصفات مختلفة. وشرح المصدر، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن الجانب المؤثر والضاغط هو التصاميم. الهدف الرئيس من إعادة التصاميم ليكون أكثر اتفاقاً مع حماية البيئة، على رغم أن الإطالة قد سببت القلق، إلا أن الأمور الفنية التي نتجت عن ذلك ستكون في صالح المشروع الذي لن يكون له نظير في المنطقة. عملية الاستطالة هي لأمور جوهرية وأساسية. وينتظر أن تكتمل التصاميم في نهاية صيف العام الجاري. وذكرت المصادر أن بعض جوانب تصاميم الجسر لم تكتمل، وأن مفعول الاتفاق مع اتحاد المقاولين لايزال قائماً منذ التوقيع على العقد في البحرين في العام 2008. ويعد الجسر، المقرر أن يكتمل في العام 2015، من أكثر المشاريع الإستراتيجية كلفة في المرحلة الحالية، وخصوصاً أن الجسر، عند اكتماله، سيضاهي أكبر المشاريع العالمية. ويتكون التحالف الذي كان مقرراً أن يقوم بإنشاء الجسر البالغ طوله نحو 40 كيلومتراً من شركة الديار العقارية المحلية وفينسي للمقاولات الفرنسية وهوشتيف الألمانية و"المقاولون المتحدون" التي مقرها في اليونان. وقد كان مقرراً أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الجسر الذي سيربط قطر والبحرين خلال الربع الأول من العام 2010. ويبلغ طول الجسر 40 كيلومتراً بأربعة مسارات للسيارات، وكان مخططاً أن يتم إنجازه بحلول العام 2013، بالإضافة إلى خطين للقطارات يتم إنجازهما بحلول العام 2015. وسيصل الجسر بين البحرين وقطر بمسارين من ضمنها 17 كيلومتراً من الجسور، و23 كيلومتراً من الكباري مع جسرين منحنيين على شكل قوس يصل ارتفاعهما إلى 40 متراً فوق قنوات الملاحة. والجسر المقترح مملوك بالتساوي إلى حكومتي الدولتين، وتتراوح الفترة الزمنية المقدرة لإقامته بين أربع وخمس سنوات. وقد تم اختيار مسار الجسر من بين 10 مسارات مقترحة بحيث يبدأ من شمال قرية "عسكر" في الجانب الشرقي من جزيرة البحرين الأم حتى "رأس عشيرج" في الجانب القطري، وسيفتح أمام البحرين وقطر فرصة للتكامل الاقتصادي عبر جسر استراتيجي يفسح المجال أمام تنمية مستدامة يستفيد منها شعبا البلدين. وسيساهم بناء الجسر في تخفيض رسوم النقل والمواصلات على المدى الطويل بين البلدين، وسينعكس إيجاباً على تخفيض قيمة السلع والخدمات التي تستفيد منها الدوحة والمنامة وخصوصاً أن الجسر يعتبر جزءاً من مسعى دول الخليج العربية لتمتين التبادل التجاري البيني؛ إذ توقعت دراسة حديثة أن يصل عدد السيارات التي تمر على الجسر بعد إنشائه إلى 4000 سيارة يومياً ويرتفع إلى 12 ألف مركبة مع حلول العام 2050. كما يمثل إنشاء الجسر فرصة لجلب أموال من قطر للاستثمار في العقارات وسوق الأسهم؛ الأمر الذي سيعزز النشاط في اقتصاد البحرين وسيوفر فرصة تاريخية لتطوير مناطق أخرى من المملكة، وخصوصاً جنوب شرق وشرق المملكة مثل عسكر وسترة، حيث يمر الجسر المقترح.