انقلاب في المصري بسبب حكم المحكمة الإدارية

ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد في تصريحاته الخاصة لـالأهرام أن القضية برمتها بالنسبة له مازالت مسألة تتداول بين المهتمين بالنادي المصري وعلي شاشات الفضائيات, مشيرا إلي أنه لم يصله أي شيء رسمي بخصوص هذا الحكم, مؤكدا أنه عندما نتسلمه رسميا سنعمل بالتنسيق مع المهندس حسن صقر رئيس جهاز الرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر بما يحفظ للنادي المصري استقراره وعدم تأثر مسيرته الحالية في الدوري والإعداد للموسم المقبل الذي سيتلاحم مع الموسم الحالي نظرا للظروف التي شهدتها البلاد وحتي هذه اللحظة فإن كامل أبوعلي هو رئيس المصري.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما بإيقاف تعيين كامل أبوعلي رئيس النادي المصري لعدم قانونية رئاسته وإيقاف إجراء الانتخابات رغم فتخ باب الترشيح وغلقه بعد أيام, وكان أحمد الصواف قد تقدم بأوراق ترشيحه رئيسا للمصري, وجاء قرار حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بإلغاء الانتخابات ليبعد الصواف عن الترشيح هو وآخرين, كما صدر الحكم بعدم أحقية أبوعلي للترشح للرئاسة لعدم حصوله علي مؤهل عال.

وعلي نطاق المسئولية الإدارية أكد محمود البياع مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد أنه ليس معني صدور الحكم أن يتم تنفيذه فورا, ولكن هناك إجراءات تتبع في مثل هذه الظروف حيث يصل منطوق الحكم إلي المجلس القومي للرياضة ومنه إلينا ثم إلي النادي المصري ومحافظ بورسعيد ثم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في هذا الحكم كالطعن عليه أو الاستشكال وكل هذه الإجراءات تأخذ وقتا ولكن الأهم أن يصل الحكم إلينا وحتي الآن لا نعلم أي شيء ولم يصلنا أي شيء بهذا الخصوص, كما أكد اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري أنه لم يتم وصول أي أحكام إلي النادي وعليه فإن الأوضاع مستقرة داخل النادي وتحديدا داخل الفريق الأول.

وعلي صعيد آخر فقد عبر أعضاء النادي عن استيائهم مما حدث خاصة أن الحكم صدر في توقيت صعب وفي الوقت الذي يعم فيه الاستقرار داخل النادي وبدأت الأوضاع تتحسن أخيرا داخل الفريق الأول كما أن ما حدث سيكون له نتائج سلبية قد لا يحمد عقباها ولا نعلم ماسيحدث إذا طبق فعلا حكم إبعاد أبو علي عن النادي في الوقت الذي عبر فيه بعض الأعضاء عن أحقيتهم كأعضاء للنادي للترشيح لعضويته خاصة أن الاختيارات التي تمت في الماضي أكدت أن أبوعلي هو المسئول الأول عن الصرف داخل النادي