الجندي: 2.0% تراجعا في معدل التضخم السنوي خلال مايو مقارنة بأبريل

- القاهرة- أ. ش. أ اللواء ابو بكر الجندى Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغت نسبته 2.0% خلال مايو الماضي، الذي سجل 2.12% مقارنة بالمعدل السنوي في أبريل الماضي، الذي بلغ 4.12%.وكان معدل التضخم الشهري في مايو الماضي قد بلغ 2.0% مقارنة بـ3.1% في شهر أبريل 2011 الماضي، منخفضا بنسبة 1.1% .وقال الجندي: إن تراجع التضخم ولو بشكل طفيف جاء على عكس توقعات الخبراء الاقتصاديين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء الشرق الأوسط مع عدد من الخبراء الذين برروا توقعاتهم، على خلفية إعلان الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتراجع عجز الموازنة إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه قد تحدث بعض التغيرات خلال الشهور المقبلة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بعد التنفيذ الفعلي للزيادة في الأجور.وكانت أرقام على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، قد أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.87% في عام حتى مايو، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، ومنخفضا من 12.1% في أبريل، وقال الجهاز: إن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر لشهر مايو بلغ 114 مقارنة مع 101.9 قبل عام.كان 3 محللين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم في الحضر، مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة، بين 12.4 و12.6%، وكان متوسط التوقعات 12.5%، وسجل التضخم أعلى معدلاته في عام في أبريل على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، والذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير، وأصابت احتجاجات مناوئة للنظام بسبب الغلاء والبطالة ومطالب بإصلاحات ديمقراطية جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع، حتى تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير.وقال محللون، إن أسعار الأغذية والمشروبات التي تسهم بنسبة 44% في سلة قياس التضخم بمصر انخفضت 0.5% عنها قبل شهر، وهو ما دفع الرقم الإجمالي إلى التراجع، ويقارن ذلك مع قفزة بنسبة 2.6% في أبريل مقارنة بالشهر السابق.وقالت وزارة المالية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الأحد، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3.2% فقط في السنة المالية 2011-2012 التي تبدأ الشهر المقبل، وأضافت الوزارة، أن ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية ومشكلات في التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الأدنى للأجور ستبقي التضخم "في أوائل خانة العشرات" خلال 2011-2012.