أسرى سجن ريمون يرفضون التفتيش الصهيوني العاري

الأراضي المحتلة- خاص: ناشد أسرى سجن ريمون جنوب فلسطين المحتلة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ضرورة التدخل السريع والعاجل؛ لوقف سياسة التفتيش العاري الذي تصرُّ إدارة السجن على تطبيقها على الأسرى، أثناء دخولهم وخروجهم من السجن، الذي يتكون من سبعة أقسام.   وقال الأسرى في بيان خاص إن مدير السجن (إيلان بورد) يصرُّ على أن يقوم الأسير بنزع جميع ملابسه حتى الداخلي منها قبل دخوله السجن أو عودته من أي محكمة يخرج إليها, مدعيًا أن قوانين مصلحة السجون تنصُّ على ذلك، وهو يريد تطبيق القانون؛ الأمر الذي يرفضه الأسرى وقادة السجن بشكلٍ قطعي ونهائي.   وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان: إن الأوضاع في طريقها للتدهور في السجن المذكور, وأن اثنين من الأسرى الذين رفضوا التعري ونزع جميع الملابس تمَّ عزلهم في زنازين انفرادية، وهما: الأسير محمد دويكات من بلاطة البلد ومحكوم عليه بثمانية عشر عامًا، والأسير سعيد الأخرس من منطقة طولكرم والمحكوم عليه بذات الحكم، كما تمَّ فرض غرامة مالية على الأسيرين اللذين اتُّهِمَا برفضهما تنفيذ الأوامر.   وأضاف أن جلسة حوار ضمَّت مدير السجن واثنين من قادة السجن وهما: الأسير عبد الحكيم حنني، والأسير مهند شريم, انتهت بإصرار المدير على أن يقوم الأسير بالتعري، الأمر الذي رفضه ممثلو الأسرى، وأعلنوا للمدير أنهم لن يسمحوا لمثل هذا القرار بالمرور، وأنهم في طريقهم لإعلان خطواتٍ نضالية للتصدي لهذه الظاهرة.   ووصف الباحث الحقوقي الخفش هذا الإجراء بالإذلالي؛ حيث إن مدير السجن يهدف إلى إذلال الأسرى, لا سيما أن الموقف محرج جدًّا أثناء عملية التفتيش التي تجبرهم على نزع ملابسهم أمام بعضهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كثيرًا ما حاولت مصلحة السجون تطبيقه إلا أن قيادات الأسرى كانوا يصرون على رفضه، ولو كلف الأمر حدوث مواجهة واستشهاد أسرى.   وناشد الخفش المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان ضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل مساندة الأسرى في حربهم ضد مصلحة السجون، التي تصعِّد من إجراءاتها بحقِّ الأسرى في المعتقلات الفلسطينية.