إدانة حقوقية بعد تغريم صحفي بجريدة الدستور الورقية

كتب - أحمد الشمسي:

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، بتغريم أحمد الجمال، الصحفي بجريدة الدستور الورقية، مبلغ 20 الف جنيه مصري بتهمة سب وقذف رئيس مجلس ادارة شركة ''كابسي'' للدهانات، علي خلفية خبر نشرته الجريدة للصحفي في 27 ديسمبر 2010.

وكانت محكمة جنح الدقي، قد أصدرت حكماً في جلستها التي عقدت، الثلاثاء، 6 يونيو 2011 بتغريم أحمد الجمال، الصحفي بجريدة الدستور الورقية، مبلغ 20 الف جنيه مصري.

وكانت الدستور الورقية قد نشرت تقرير في صفحتها رقم (5) في عددها رقم 1188 الصادر في 27 ديسمبر الماضي للصحفي أحمد الجمال بعنوان ''البدري فرغلي يتهم مصنع (

كابسي) للبويات بتشريد العمال بعد إصابتهم بالعمل''، وكتب فيه حديث للبرلماني السابق ورئيس اتحاد اصحاب المعاشات، البدري فرغلي، وجه فيه اتهامات للشركة في تعاملها مع العمال لعدم تنبيههم لاخطار التعامل مع المواد الكيماوية والأمراض الناتجة عن القيام بهذا العمل، وهو ما دفع المهندس محمد محمد احمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة (كابسي)، لرفع جنحة سب وقذف مباشرة ضد كلا من البدري فرغلي، والصحفي احمد غريب الجمال والصحفي أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور الورقي، في ذلك الوقت ورضا ادورد رئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صادر عنها حصل ''مصراوي'' على نسخة منه، ''إننا كنا نعتقد أن وضع حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام سوف يتحسن بعد ثورة 25 يناير ليُلبي طموحات وآمال الشعب المصري الذي خرج بالتظاهرات دفاعاً عن حريته ولكن الحقيقة إن وضع  حرية الصحافة لم يتغير كثيرا عما كان في عهد النظام السابق لا سيما وأن هذا الحكم الصادر بإدانة الصحفي احمد الجمال جاء ليشكل انتكاسه جديدة تضاف لمسلسل التضييق علي الحريات الإعلامية والذي بدأ بحبس المدون مايكل نبيل واستمر بالتدخل في عمل وسائل الإعلام واستدعاء العديد من الصحفيين والإعلاميين والقضاه للتحقيق علي خلفية آراءهم''.