المحتوى الرئيسى

انتقادات واسعة لتورط وزراء في مطالب تأجيل الديمقراطية

06/09 09:29

كتبت- رضوى سلاوي: فجَّرت تصريحات د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بضرورة تأجيل الانتخابات حتى تستعد الأحزاب, ووضع الدستور أولاً, بالمخالفة لنتيجة التعديلات الدستورية, غضبًا واسعًا؛ حيث اعتبره مراقبون وسياسيون انسياقًا من بعض الوزراء ومسئولي الحكومة للخلط بين رأيه الخاص كمواطنٍ مصري وبين رأيه الرسمي كمسئولٍ، في محاولةٍ لتوجيه الرأي العام نحو قضية معينة باستخدام الأدوات الإعلامية، وهو ما يُعتبر تعديًا على منصبه الذي يشغله، وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ومخالفةً للدستور.   نفس الخطأ وقع فيه د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، الذي أدلى بالعديد من التصريحات التي أثارت العديد من الجدل حولها, ونتج عنها المطالبة بإقالته, فضلاً عن تبنيه فكرة الانقلاب على إرادة الشعب من خلال دعمه للمطالب الخاصة بإعداد دستور جديد.   من جانبه، أكد محسن راضي، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م، أنه لا يحق لأي مسئولٍ حكومي التصريح بشيء يتعلق بالحراك السياسي إلا في إطار مسئوليته ومنصبه ووزارته فقط, مشيرًا إلى أن تصريحات د. جودة مخالفة للدستور لاصطدامها بمبدأ تكافؤ الفرص، وامتلاكه أداة إعلامية يستطيع التأثير من خلالها على الرأي العام.   وأوضح أن مَن يتجاوز المبادئ الدستورية ويخالفها من خلال الحديث في الشأن العام جاهل بالأعراف الدستورية، فضلاً عن أنها سقطة يقع فيها الكثير من المسئولين في الفصل بين الرأي الشخصي والرسمي, متسائلاً: كيف يفرق المواطن بين رأي الوزير المواطن وبين رأيه كمسئول وصاحب منصب؟      محسن راضيوأرجع راضي أسباب التضارب والتخبط في التصريحات إلى غياب الوعي الثقافي عند العديد من مسئولي الحكومة, مشيرًا إلى أن مَن يريد التحدث في الشأن العام فعليه أن يترك منصبه وينزل بين صفوف المواطنين.   وأضاف د. محمد المحمدي، أستاذ الإدارة بكلية التجارة بجامعة القاهرة, أنه لا يحقُّ لأي مسئولٍ حكومي أو وزير أن يدلي بتصريحاتٍ من شأنها توجيه الرأي العام نحو وجهةٍ معينة, أو تصريحات مخالفة لرأي الشارع المصري بغرض التأثير عليه, خاصةً بعد حسم الأمر.   وأوضح أن تصريحات د. جودة مخالفة لرأي الشارع، واستخفاف باختياره، وامتداد لأسلوب النظام السابق, وإهانة للشعب المصري، وخيانة لاختياره الذي حسمه الاستفتاء الأخير، وقام بتحديد مسار وخريطة زمنية محددة تبدأ بالانتخابات التشريعية, مضيفًا أن أي مسئولٍ أو وزير أو أحد من النخبة والمثقفين عليهم أن يحترموا إرادة المصريين.   وأشار إلى أن من الأولى أن يهتم كل وزير أو مسئول بمواجهة المشاكل الأساسية في نطاق مسئوليته الذي يحملها على عاتقة دون التدخل في وضع نظم جديدة أو تشريعات أو تصريحات من شأنها إثارة البلبلة.   وقال د. المحمدي: إن هناك العديدَ من علامات الاستفهام حول تصريحات المسئولين والوزراء, وحول مدى تأييدهم للثورة, متسائلاً: هل ما زالت هناك عقول تعتقد عدم نضوج الشعب المصري، وعدم قدرته على اتخاذ قرار؟ ولماذا يتعالى المسئول على الشعب من خلاله تصريحاته؟!.   وأوضحت د. سوسن فايد، خبيرة علم النفس والاجتماع, أن تصريحات الوزير تُؤثِّر على الرأي العام، خاصةً مع وجود جمهور عريض يعاني من مستوى ضعيف في الثقافة وانعدام الرؤية؛ ما يمكن استغلال ذلك لصالح توجهات غير سليمة وغير إيجابية, مطالبةً بدرء أي محاولات تهدف إلى التلاعب بتوجهات المواطنين.   وناشدت المجلس الأعلى للقوات المسلحة توضيح الأمور وتحديد الرؤى, فضلاً عن حسم الأمور بقرارات واضحة، خاصةً أن المجتمع مؤجج بالعديد من الظواهر التي تخدم أصحاب المصالح على حساب الصالح العام والاستقرار, فضلاً عن اضطراب الشارع المصري, واصفةً تلك المرحلة بالماء العكر الذي يستطيع أي شخص الاصطياد فيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل