النيابة: أسامة الشيخ شجرة عفنة لا بد من اقتلاعها

كتب- حمدي عبد العال: "على هيئة المحكمة أن تضرب بيد من حديد على أيدي كل مَن تسول له نفسه ارتكاب جرائم إهدار المال العام، التي تمثِّل جرمًا في حقِّ المجتمع، وأن تجتث تلك الشجرة العفنة التي أفسدت ما حولها من جنان، إن المتهم سعى في الأرض فسادًا"، بهذه الكلمات بدأ القاضي محمد حسام ممثل النيابة العامة مرافعته الساخنة أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، التي تنظر قضية أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.   وقال: أيها الشعب الأصيل، اطمئن أنه لن يفلت اللصوص من القصاص، وسوف نقتص منهم، والله يتولى حسابهم في الآخرة، وإننا لسنا أمام قضية عادية، وإنما أمام قضية وطن استحل المتهم أمواله، وتلاعب بمقدرات الأمة، مع أن الله أنعم عليه بنعمة العمل الشريف، وكان يتقلد منصبًا رفيعًا شريفًا كان يتوجب عليه بث مكارم الأخلاق في نفوس أبنائنا وشبابنا، وبدلاً من السعي لتحقيق الصالح العام اتجهت نيته بمخالب فتاكة وضمير غائب في الإضرار بأموال الشعب.   وسرد ممثل الادعاء وقائع الدعوى التي بدأت ببلاغ من مصطفى بكري يفيد أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أبرم 15 عقدًا للإنتاج المشترك بدون عرض تلك الميزانية التقديرية لهذه الأعمال للجان المختصة، مخالفًا بذلك القرار الصادر من مجلس الأمناء، وألزم جهة عمله بالمشاركة في تكلفة إنتاج مغالى فيها؛ ما تسبب بالإضرار بأموال الإذاعة والتليفزيون بما يقدر 10 ملايين و667 ألف جنيه، وارتكب جناية الإضرار العمدي للمال العام بصفته موظفًا عامًّا، وطبقًا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، والتي حددت علاقة الوظيفة العامة بالمال العام.   وسردت النيابة العامة في مرافعتها الأدلة التي توصلت إليها من خلال التحقيقات والأوراق وتحريات الرقابة الإدارية، وتقارير اللجان المشتركة التي كشفت عن إهدار المتهم للمال العام خلال فترة رئاسته للاتحاد، فضلاً عن إقرار المتهم باعترافه بالإنتاج المشترك؛ حيث أكدت الرقابة الإدارية أن أسامة الشيخ تسبب في إهدار المبلغ السابق، وأشارت اللجان الفنية المشكلة من العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أنه تعاقد على 15 عملاً فنيًا بأسعار مغالى فيها دون عرضها على اللجان المختصة، وانفرد بإبرام تلك العقود،   وبإقرار المتهم في التحقيقات أثبت تحقيق إرادته وحرصه على ذلك، مخالفًا للقرار 127 لسنة 2007م والذي ينص على إلزام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض جميع الأعمال الفنية على اللجان المختصة للبت فيها.   وأضاف ممثل الادعاء أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في تقريره الصادر أن تكلفة تلك الأعمال مغالى فيها، وبهذا تكون قد توفرت أركان الجريمة في حقِّ المتهم، وأشارت النيابة في مرافعتها أنه كان من الممكن تحقيق أرباح طائلة، وجلب ذات الإعلانات بدون الإضرار بالمال العام في تكلفة الإنتاج المغالى فيها قبل إبرام العقود.   وفي نهاية المرافعة قال ممثل الادعاء: مصر التي أرهقتها الأقدار لتولي هؤلاء الفاسدين لإدارة أمورها نناشدكم بأرواح شهداء مصر، التي تستغيث بكم بمعاقبة كلِّ من أضرَّ بالمال العام، وليكن حكمكم رادعًا لكلِّ من سوَّلت له نفسه الاستيلاء على المال العام، وعقب انتهاء المرافعة طالب المدعي بالحق المدني عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بـ 200 ألف وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت عن الأضرار التي لحقت بهذا الجهاز، الذي يعد أكبر جهاز إعلامي بالشرق الأوسط، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.   وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول، أمرت بإحالة المهندس أسامة الشيخ لمحكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام، والتربح وتربيح الغير، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقي دون عرضها على اللجنة المشكلة للبتِّ في هذه الأمور.   واستمعت إلى أقوال المهندس أسامة الشيخ، ووجهت له عدة اتهامات من بينها اتهامه بإنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة، ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية؛ مما يعد إهدارًا للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.