رجال أعمال مصريون يشنون هجوماً عنيفاً على الضرائب الجديدة

دبي – العربية.نت شن رجال أعمال مصريون هجوما على الحكومة الحالية بعد إقرارها فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص وكافة أنواع الدخول التي تزيد أرباحها عن 10 ملايين جنيه لتصبح الضريبة 25%. وما زال الجدل قائما في مصر حول الضرائب الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية في استعراضها لملامح مشروع موازنة العام المالي (2011 - 2012)، ففي الوقت الذي أعلن فيه أمس مجلس الوزراء إلغاء الضريبة المقترحة على الأسهم والسندات وتوزيعات الكوبونات في مشروع الموازنة العامة الجديدة، هاجم رجال الأعمال قرار الحكومة إقرار الشريحة الإضافية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. وأعلن مجلس الوزراء أمس أنه أحال مشروع الموازنة العامة إلى المجلس العسكري ومن المتوقع إقرارها بشكل نهائي خلال أسبوعين. وعلى الرغم من تأكيد وزير المالية المصري سمير رضوان أن رجال الأعمال على علم بالضرائب الجديدة وأنهم رحبوا بها في مبادرة منهم لجمع سيوله تدعم الموازنة العامة للدولة، إلا أن رجال الأعمال نفوا ذلك مؤكدين أن فرض أي ضرائب في هذا التوقيت سيحبط الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وأكدوا في اجتماع لجمعية رجال الأعمال أمس أنهم التقوا برئيس الوزراء الدكتور عصام شرف قبل إعلان الموازنة وعرضوا خلال اللقاء تحفظاتهم على الأداء الحكومي وعدم وجود سياسات واضحة والتخبط في معظم القرارات الاقتصادية. وطرح رجال الأعمال بدائل عن فرض الضرائب التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، إلا أن تلك البدائل لم تتضمن فرض أي أعباء على نشاط رجال الأعمال. وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال إن فرض ضرائب جديدة سيخفض فرص النمو المتوقعة نظرا لتراجع الطاقة الإنتاجية لأكثر من 50% في كثير من المصانع بعد الثورة، وطالب باللجوء إلى بدائل لدعم الموازنة، منها رفع أسعار الوقود للفئات التي تستخدم السيارات الفارهة، فزيادة أسعار الوقود بنسبة 25% يوفر من فاتورة الدعم البالغة حاليا 99 مليار جنيه، أكثر من 12 مليار جنيه، بينما الضرائب الجديدة لن توفر للدولة أكثر من 5 مليارات جنيه. وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى زيادة دعم المواد البترولية بنحو 31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99.03 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل لنحو 32% عن المدرج بموازنة العام المالي الحالي، وعللت تلك الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية لسعر البترول ومواجهة الاختناقات التي قد تحدث في الكميات المتاحة من المواد البترولية. وأضاف صبور أن أي إجراء تتخذه الحكومة من شأنه أن يضع عبئا إضافيا على رجال الأعمال في مصر سيضر بالاستثمار، فإن فرض تلك الضرائب سيقوض اتجاه رجال الأعمال لتوسيع أعمالهم، وهو ما سيضر بالنشاط الاقتصادي بشكل عام.