المحتوى الرئيسى

أكثر من مليون أردني يستفيدون من العفو الملكي العام

06/09 22:39

عمـّان - غسّان أبو لوز

بعد دخول قانون العفو العام المؤقت حيز التنفيذ في الأردن، تضاربت الأنباء حول عدد السجناء المشمولين بالقانون، ففي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر رسمية عن شمول أكثر من 6000 سجين في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أن مليوناً و148 ألف شخص شملهم العفو العام، من بينهم قرابة 3500 سجين سيفرج عنهم تباعاً، فيما يتوقع الإفراج عن نحو ألف شخص اليوم الخميس 9-6-2011.

وقال البخيت خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر الخميس في مقر رئاسة الوزراء، إن مجموع الأشخاص المستفيدين بشكل عام من العفو الملكي العام من مختلف القضايا والمخالفات بلغ مليوناً و148 ألف شخص.

وأوضح البخيت أن عدد القضايا التي شملها العفو المنظورة أمام المحاكم النظامية والخاصة، بلغت 152 ألف قضية من أصل 266 ألف قضية إجمالية، استفاد منها 446 ألف شخص.

ولم يشمل العفو عدداً من الجرائم، من بينها التجسس وأمن الدولة والمخدرات والقتل غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي وجرائم الاعتداء على العرض والتزوير.

واستفاد نحو 70 ألف شخص من العفو العام، الذي شمل الغرامات المتعلقة بالمخالفات والإقامة والحدود، بما قيمته 12 مليون دينار، كما طال العفو مخالفات السير التي بلغت قيمتها 36 مليون دينار، وبواقع نحو مليون مخالفة سير استفاد منها نحو 356 ألف شخص.

وحول قضية "المصفاة" التي أثارت الرأي العام الأردني في وقت سابق على خلفية فساد فيها، أكد البخيت أن المحكومين في القضية بمن فيهم رجل الأعمال خالد شاهين المحكوم بالسجن 3 سنوات والفار من وجه العدالة كما أعلن سابقاً، غير مشمولين بالعفو.

"الدقامسة خارج دائرة العفو"

وأوضح البخيت أن القائمة الأولى من المشمولين بالعفو الخاص ضمت حوالى 17 شخصاً، فيما سيعلن عن القوائم الأخرى لاحقاً والتي تتضمن 3 فئات موزعين استناداً إلى مدة المحكوميات.

وأشار البخيت إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزراء الداخلية والعدل ووزير الدولة للشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام. ويعد محمد الشلبي المعروف بأبي سياف والمحكوم بالسجن 25 عاماً في قضية ما يعرف بأحداث معان 2002، من أبرز الذين شملهم العفو الخاص.

ولم يشمل العفو الخاص الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة، والمحكوم عليه في قضية قتل 7 طالبات إسرائيليات في العام العام 1997، وانتقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة قانون العفو الذي لم يشمله.

من جانبه، وصف ميسرة ملص عضو اللجنة العفو بـ"الناقص"، وقال ملص إن "هذا عفو ناقص ولا يستجيب لإرادة الشارع والمواطنيين للإفراج عن الدقامسة والحكومة أسقطت ذلك".

وأضاف ملص أن هناك موقفاً لعدم الإفراج عن الدقامسة، ذاهباً إلى أنه قد يكون هناك ضغوطات إسرائيلية على الحكومة الأردنية بعدم الإفراج عن الدقامسة.

ويقضي الدقامسة حكماً بالمؤبد مضى من محكوميته 14 عاماً، فيما تبقى نحو 6 سنوات.

من جانبه قال وكيل التنظيمات الإسلامية المحامي موسى العبدلات لـ"العربية.نت" إن هناك شبه دستورية في هذا القانون، بما أنال شروط الدستورية لإصدار قانون مؤقت غير متوفرة.

وانتقد العبدلات عدم شمول الجندي الدقامسة وسجناء التظيمات الإسلامية وأنصار التيار السلفي المعتقلين على خلفية أحداث الزرقاء الأخيرة.

وأشار العبدلات إلى أن سجناء التنظيمات الإسلامية في السجون سيقومون بنتفيذ إضراب عام عن الطعام السبت المقبل احتجاجاً على عدم شملهم بالعفو، إلى جانب مسيرات احتجاج سلمية ينفذها أهالي السجناء من أنصار التيار.

"الحكومة تتجاوز البرلمان"

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل