أكثر من مليون أردني يستفيدون من العفو الملكي العام

وأوضح البخيت أن القائمة الأولى من المشمولين بالعفو الخاص ضمت حوالى 17 شخصاً، فيما سيعلن عن القوائم الأخرى لاحقاً والتي تتضمن 3 فئات موزعين استناداً إلى مدة المحكوميات.

وأشار البخيت إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تتألف من وزراء الداخلية والعدل ووزير الدولة للشؤون البرلمانية لدراسة الحالات المؤهلة للعفو التي لم يشملها العفو العام. ويعد محمد الشلبي المعروف بأبي سياف والمحكوم بالسجن 25 عاماً في قضية ما يعرف بأحداث معان 2002، من أبرز الذين شملهم العفو الخاص.

ولم يشمل العفو الخاص الجندي الأردني المسرح أحمد الدقامسة، والمحكوم عليه في قضية قتل 7 طالبات إسرائيليات في العام العام 1997، وانتقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الدقامسة قانون العفو الذي لم يشمله.

من جانبه، وصف ميسرة ملص عضو اللجنة العفو بـ"الناقص"، وقال ملص إن "هذا عفو ناقص ولا يستجيب لإرادة الشارع والمواطنيين للإفراج عن الدقامسة والحكومة أسقطت ذلك".

وأضاف ملص أن هناك موقفاً لعدم الإفراج عن الدقامسة، ذاهباً إلى أنه قد يكون هناك ضغوطات إسرائيلية على الحكومة الأردنية بعدم الإفراج عن الدقامسة.

ويقضي الدقامسة حكماً بالمؤبد مضى من محكوميته 14 عاماً، فيما تبقى نحو 6 سنوات.

من جانبه قال وكيل التنظيمات الإسلامية المحامي موسى العبدلات لـ"العربية.نت" إن هناك شبه دستورية في هذا القانون، بما أنال شروط الدستورية لإصدار قانون مؤقت غير متوفرة.

وانتقد العبدلات عدم شمول الجندي الدقامسة وسجناء التظيمات الإسلامية وأنصار التيار السلفي المعتقلين على خلفية أحداث الزرقاء الأخيرة.

وأشار العبدلات إلى أن سجناء التنظيمات الإسلامية في السجون سيقومون بنتفيذ إضراب عام عن الطعام السبت المقبل احتجاجاً على عدم شملهم بالعفو، إلى جانب مسيرات احتجاج سلمية ينفذها أهالي السجناء من أنصار التيار.

وحول استفسارات الصحافيين حول إقرار الحكومة قانون العفو العام كقانون مؤقت قبل عرضه على مجلس النواب، برره البخيت بضغط الناس الراغبة في الخروج من السجن ولهفتهم إلى صدوره في أسرع وقت، وللمشاركة في الاحتفالات الوطنية.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب الأردني عبدالله النسور أن ما قامت به الحكومة هو تجاوز على ما اتفق عليه، وقال النسور لـ"العربية.نت" "إن هذا تجاوز على ما اتفق عليه عندما تشكلت الحكومة، وها هي خالفت ما التزمنا به".

وأشار النسور إلى أن الحكومة عندما نالت ثقة المجلس كانت مرتكزات هذه الثقة ما قطعه رئيس الوزراء البخيت من وعود بألاّ تلجأ الحكومة إلى إصدار قوانين مؤقتة، أو ما وصفه النسور بـ"المراسيم الاشتراعية"، كما يطلق عليها في بعض الأقطار العربية، أي التي تصدرها الحكومة من دون مجلس النواب.

وطالب النسور اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور بضبط إصدار القوانين المؤقتة وحصر إصدارها في حالات الكوارث الطبيعية أو الحرب أو لزوم نفقات غير مخصصة في الموازنة العامة للدولة.