"جودة" يقبل استقالة رئيس "حماية المستهلك" ويدرس تعديل قانون الجهاز

قبل الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، استقالة سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك الذى تقدم بها مساء أمس، حيث نقلت تبعية الجهاز من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة التضامن فى تشكيل الحكومة الحالية، ويدرس الوزير تعيين شخصية جديدة لرئاسة الجهاز خلال الفترة القادمة. فى سياق متصل تدرس وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، قانون حماية المستهلك الصادر فى 2006 ومن المقرر ان يتم مناقشة التعديلات التى طلبها مجلس إدارة الجهاز فى شهر أكتوبر، والتى تستهدف تشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمى الخدمات أمرا ضروريا. وكان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن، أكد أن جهاز حماية المستهلك له اهتمامات كثيرة لدى المستهلك المتضرر من شراء الخبز المدعم الغير مناسب أو الغير صالح للاستخدام الآدمى أو المواطن الذى يقوم بشراء السلع الغذائية والاستراتيجية التى يحتاجها بشكل يومى وتوثر على ميزانيته عندما تكون غير مناسبة وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.