اوكامبو: القذافي مرتبط بسياسة الاغتصاب.. والبشير يواصل الجرائم في دارفور

  أكد لويس مورينو اوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ان محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي معمر القذافي بسياسة الاغتصاب في اطار معاقبة المعارضين له.   وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 8 يونيو/حزيران في مقرالامم المتحدة ان الشكوك كانت تحوم حول ارتباط القذافي شخصيا بحوادث الاغتصاب "أو أنه شيء حدث في الثكنات" مضيفا "لكن الان نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر" اجازة أعمال الاغتصاب و"هذا شيء جديد".   واردف قائلا "ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الاغتصاب مظهر جديد للقمع... هو فيما يبدو قرر انزال العقاب باستخدام الاغتصاب".   وجدد مورينو اوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسيا قائلا ان فريقه يجد "بعض العناصر" التي تؤكد شراء "علاجات من نوع الفياغرا"، مؤكدا وجود أدلة على شراء ليبيا حاويات من مثل هذه العقاقير "لتعزيز احتمال اغتصاب النساء".   وقال انه من الصعب معرفة مدى انتشار الاغتصاب لكن معلومات تشير الى تعرض بضع مئات من النساء للاغتصاب في بعض المناطق الليبية.   وكان مجلس الامن الدولي قد أحال ملف العنف في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في فبراير/شباط الماضي. وفي 16 مايو/ايار طلب مورينو اوكامبو من المحكمة الجنائية اصدار أمر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية حصلت اثناء محاولات لسحق الثورة في البلاد.   في سياق آخر اعتبر اوكامبو ان الرئيس السوداني عمر البشير يواصل تحدي مجلس الأمن الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، داعيا مجلس الأمن الدولي الى استخدام المعلومات التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية من اجل "وقف الجرائم في دارفور".   وأضاف أوكامبو أن البشير "يهدد المجتمع الدولي بالانتقام والمزيد من الجرائم.. هذا التكتيك ليس بجديد إنه الممارسة الموثقة للمجرمين العتاة: الإنكار والتغطية والتهديد بالتكرار".   كما أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك "المزيد من الأدلة" عن إبادة القوات السودانية لقبائل الفور والمساليت والزغاوة وقبائل أخرى في دارفور، مضيفا ان الجرائم التي ارتكبت في دارفور كانت "تداعيات قرار استراتيجي اتخذته أعلى سلطات بالحكومة السودانية وليست نتيجة ثانوية للصراع أو المصادمات القبلية ولا حتى التغير المناخي".   وأكدت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار الماضي تهم ارتكاب جرائم حرب ضد قائدين عسكريين سودانيين هما عبد الله باندا وصالح جيربو سلما أنفسهما للمحكمة الجنائية الدولية طواعية على خلفية قيادة هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أدت إلى مقتل 12 منهم العام الماضي.   وقال أوكامبو إن القائدين طالبا بمثول البشير أيضا أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.   وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق البشير إلا انه لم يتم تنفيذ أمر الاعتقال بعد.